قال النائب البرلماني ورئيس حزب التجديد الديمقراطي المصطفي ولد عبيد الرحمن، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز “يحكم البلاد بطريقة فردية”، مشيراً إلى أن ذلك “غير مقبول”.
وطالب ولد عبيد الرحمن القيادي في كتلة اللقاء الوطني، الرئيس الموريتاني بضرورة “تفعيل الآليات الديمقراطية المتمثلة في إشراك الأغلبية وبالحوار مع المعارضة”، وفق تعبيره.
وقال إنهم في كتلة اللقاء الوطني، المنضوية في ائتلاف الأغلبية الحاكمة في موريتانيا، “يرون أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيسا شرعيا للبلاد، على العكس مما يقوله البعض”، قبل أن يضيف “إلا أننا نرى أنه يقود البلاد بحكم فردي وهذا بالنسبة لنا غير مقبول”.
وأضاف أنهم سبق أن تحدثوا مباشرة مع ولد عبد العزيز في الموضوع، مؤكداً أنهم “طالبوه بتفعيل واجبه الوطني وآليات الديمقراطية التي تتضمن ضرورة التشاور مع الخصم ولا سيما مع الأغلبية التي تشارك معه”.
واعتبر ولد عبيد الرحمن أنه بغياب التشاور “فنحن يفرض علينا الحال أن نلجأ لخط سياسي آخر لأننا سياسيين من أجل حل مشاكل البلاد، وليس من أجل بقاء ولد عبد العزيز أو مجيء شخص آخر”، وفق تعبيره.
وكانت كتلة اللقاء الوطني قد دخلت منذ أيام في مفاوضات مع المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة، وذلك من أجل تشكيل قطب سياسي ثالث إلى جانب ائتلاف الأغلبية ومنسقية المعارضة الديمقراطية.
وطالب ولد عبيد الرحمن القيادي في كتلة اللقاء الوطني، الرئيس الموريتاني بضرورة “تفعيل الآليات الديمقراطية المتمثلة في إشراك الأغلبية وبالحوار مع المعارضة”، وفق تعبيره.
وقال إنهم في كتلة اللقاء الوطني، المنضوية في ائتلاف الأغلبية الحاكمة في موريتانيا، “يرون أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيسا شرعيا للبلاد، على العكس مما يقوله البعض”، قبل أن يضيف “إلا أننا نرى أنه يقود البلاد بحكم فردي وهذا بالنسبة لنا غير مقبول”.
وأضاف أنهم سبق أن تحدثوا مباشرة مع ولد عبد العزيز في الموضوع، مؤكداً أنهم “طالبوه بتفعيل واجبه الوطني وآليات الديمقراطية التي تتضمن ضرورة التشاور مع الخصم ولا سيما مع الأغلبية التي تشارك معه”.
واعتبر ولد عبيد الرحمن أنه بغياب التشاور “فنحن يفرض علينا الحال أن نلجأ لخط سياسي آخر لأننا سياسيين من أجل حل مشاكل البلاد، وليس من أجل بقاء ولد عبد العزيز أو مجيء شخص آخر”، وفق تعبيره.
وكانت كتلة اللقاء الوطني قد دخلت منذ أيام في مفاوضات مع المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة، وذلك من أجل تشكيل قطب سياسي ثالث إلى جانب ائتلاف الأغلبية ومنسقية المعارضة الديمقراطية.
