انتقد أمين الشؤون السياسية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، محمد محمود ولد جعفر، تصريحات منسقية المعارضة الديمقراطية في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته يوم أمس الثلاثاء للحديث عن التسجيلات الأخيرة، معتبراً أنها “تؤكد بحثها المستميت عن أفق غير ديمقراطي”.
وقال ولد جعفر في مقابلة مع إذاعة صحراء ميديا، إن “هذا المؤتمر الصحفي أكد مضي المنسقية قدما في منهجها التصعيدي وبحثها المستميت عن أفق غير ديمقراطي من خلال تكرارهم لشعار الرحيل”، معتبراً أن المنسقية “لم تتخذ العبرة من ردود فعل الشارع الموريتاني والمراقبين في موريتانيا على منهجهم التصعيدي”، وفق تعبيره.
وأوضح ولد جعفر أنه “كان من الأنسب للمنسقية أن تستحضر أن مهرجاناتها في تناقص مستمر، وأن أنشطتهم في تناقص مخيف، وأن تفاعل الرأي العام مع أطروحاتهم يستدعي وقفة تأمل منهم”، مشيراً إلى أن كونهم “فضلوا أما المضي قدما في المزيد من التصعيد والمزايدات فهذا شأنهم”.
واعتبر في نفس السياق أن ما تقدمت به المنسقية في مؤتمرها الصحفي مجرد “ترهات وتلفيق ومزايدات”، مشيراً إلى أنهم “فضلوا أن تكون بديلاً عن مقارعة البرامج والمقاربات والرؤى حول القضايا المصيرية للبلد”، وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بالتسجيلات الأخيرة أكد ولد جعفر أن “هذا الموضوع له أجهزته المختصة والمعتمدة من قبل الوكالات الأممية صاحبة الاختصاص وهي المرجعية الأممية المعروفة في هذا الإطار”، مشددا على أنه “بقدر ما لم يهتم المراقب الموريتاني بمزايدات وتلفيقات وفبركة منسقية المعارضة في قضايا أخرى عودونا عليها، فإنه لم ولن يعطي أي اهتمام لهذا الموضوع الذي يفتقر إلى مصداقية واضحة”، على حد وصفه.
وشكك ولد جعفر في المعلومات التي أوردتها المنسقية معتبراً أنهم “لم يتحققوا من أسماء من نسبوا إليها هذه التصريحات، ولم يتأكدوا من الوسائل التي أرادوا أن يقدموها وكأنها دليل قاطع”، مضيفاً أنه “لا يعقل أن تعطى أي أهمية لهذه المزايدات”.
وفي ختام تصريحاته أشار إلى أن “البلاد على أبواب انتخابات حددت اللجنة المستقلة للانتخابات سقفا زمنيا لتنظيمها”، معتبراً أنها ستحسم خيار المواطن الموريتاني ما بين “الانجازات المشهودة والإصلاحات الواعدة والنهضة الحقيقية التي يعيشها البلد، أو منطق المزايدات والتلفيق والفبركة”، وفق تعبيره.
وكانت منسقية المعارضة الديمقراطية قد دعت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى “الاستقالة”، معتبرة أن “كل المؤشرات الموضوعية والأخلاقية والمنطقية تحتم استقالته، كما طالبت بفتح تحقيق قضائي في قضية التسجيلات التي نشرتها مواقع إخبارية ونسبتها للرئيس.
وقال ولد جعفر في مقابلة مع إذاعة صحراء ميديا، إن “هذا المؤتمر الصحفي أكد مضي المنسقية قدما في منهجها التصعيدي وبحثها المستميت عن أفق غير ديمقراطي من خلال تكرارهم لشعار الرحيل”، معتبراً أن المنسقية “لم تتخذ العبرة من ردود فعل الشارع الموريتاني والمراقبين في موريتانيا على منهجهم التصعيدي”، وفق تعبيره.
وأوضح ولد جعفر أنه “كان من الأنسب للمنسقية أن تستحضر أن مهرجاناتها في تناقص مستمر، وأن أنشطتهم في تناقص مخيف، وأن تفاعل الرأي العام مع أطروحاتهم يستدعي وقفة تأمل منهم”، مشيراً إلى أن كونهم “فضلوا أما المضي قدما في المزيد من التصعيد والمزايدات فهذا شأنهم”.
واعتبر في نفس السياق أن ما تقدمت به المنسقية في مؤتمرها الصحفي مجرد “ترهات وتلفيق ومزايدات”، مشيراً إلى أنهم “فضلوا أن تكون بديلاً عن مقارعة البرامج والمقاربات والرؤى حول القضايا المصيرية للبلد”، وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بالتسجيلات الأخيرة أكد ولد جعفر أن “هذا الموضوع له أجهزته المختصة والمعتمدة من قبل الوكالات الأممية صاحبة الاختصاص وهي المرجعية الأممية المعروفة في هذا الإطار”، مشددا على أنه “بقدر ما لم يهتم المراقب الموريتاني بمزايدات وتلفيقات وفبركة منسقية المعارضة في قضايا أخرى عودونا عليها، فإنه لم ولن يعطي أي اهتمام لهذا الموضوع الذي يفتقر إلى مصداقية واضحة”، على حد وصفه.
وشكك ولد جعفر في المعلومات التي أوردتها المنسقية معتبراً أنهم “لم يتحققوا من أسماء من نسبوا إليها هذه التصريحات، ولم يتأكدوا من الوسائل التي أرادوا أن يقدموها وكأنها دليل قاطع”، مضيفاً أنه “لا يعقل أن تعطى أي أهمية لهذه المزايدات”.
وفي ختام تصريحاته أشار إلى أن “البلاد على أبواب انتخابات حددت اللجنة المستقلة للانتخابات سقفا زمنيا لتنظيمها”، معتبراً أنها ستحسم خيار المواطن الموريتاني ما بين “الانجازات المشهودة والإصلاحات الواعدة والنهضة الحقيقية التي يعيشها البلد، أو منطق المزايدات والتلفيق والفبركة”، وفق تعبيره.
وكانت منسقية المعارضة الديمقراطية قد دعت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى “الاستقالة”، معتبرة أن “كل المؤشرات الموضوعية والأخلاقية والمنطقية تحتم استقالته، كما طالبت بفتح تحقيق قضائي في قضية التسجيلات التي نشرتها مواقع إخبارية ونسبتها للرئيس.
