تظاهر العشرات من الناشطين الحقوقيين والأرقاء السابقين أمام القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، مطالبين بحل جذري للعبودية ومعبرين عن رفضهم لإنشاء وكالة لمكافحة آثار الرق على أنقاض وكالة فشلت في دمج اللاجئين.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات تلخص مطالبهم، حيث تضمنت “لا للعبودية.. لا لإقصاء اللاجئين”، لا لتعيين ولد المحجوب على وكالة مكافحة آثار الرق”، “نريد حلاً جذرياً لمشكلتي العبودية واللاجئين”.
وقال المتحدث باسم المتظاهرين محمد ولد محمدو ولد اسويد أحمد، في تصريح لصحراء ميديا، إنهم يرفضون “إنشاء وكالة على أنقاض وكالة أخرى، لأن ذلك نوع من الارتجالية ولن يزيد مشكلة العبيد السابقين إلا تعقيداً”.
وأضاف أن “الوكالة السابقة فشلت في دمج وإنهاء معاناة اللاجئين، ودمجها مع وكالة أخرى تعالج ملفاً أكثر تعقيداً لن يحل المشكلة”، مشيراً إلى أن “التجارب أثبتت أن هذا النوع من الحلول محكوم عليه بالفشل”، وفق تعبيره.
وفي هذا السياق استدل ولد اسويد أحمد بما قال إنه “وكالات كلفت بمهمات مثل محو الأمية التي ما تزال مزمنة ومعقدة، ومكافحة الفقر وما يزال الفقر منتشراً، ودمج حملة الشهادات وما زالوا عاطلين عن العمل”، وأرجع كل ذلك إلى ما أسماه “الارتجالية”.
وخلص إلى أن مطالب المتظاهرين تتمثل في “إنشاء وكالة حقيقية يشكل لها مجلس علمي من الأكاديميين والمثقفين والمجتمع المدني، يقوم بتشخيص مشكلة الأرقاء السابقين”، مؤكداً رفضهم لإنشاء وكالة على أنقاض وكالة أخرى فاشلة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات تلخص مطالبهم، حيث تضمنت “لا للعبودية.. لا لإقصاء اللاجئين”، لا لتعيين ولد المحجوب على وكالة مكافحة آثار الرق”، “نريد حلاً جذرياً لمشكلتي العبودية واللاجئين”.
وقال المتحدث باسم المتظاهرين محمد ولد محمدو ولد اسويد أحمد، في تصريح لصحراء ميديا، إنهم يرفضون “إنشاء وكالة على أنقاض وكالة أخرى، لأن ذلك نوع من الارتجالية ولن يزيد مشكلة العبيد السابقين إلا تعقيداً”.
وأضاف أن “الوكالة السابقة فشلت في دمج وإنهاء معاناة اللاجئين، ودمجها مع وكالة أخرى تعالج ملفاً أكثر تعقيداً لن يحل المشكلة”، مشيراً إلى أن “التجارب أثبتت أن هذا النوع من الحلول محكوم عليه بالفشل”، وفق تعبيره.
وفي هذا السياق استدل ولد اسويد أحمد بما قال إنه “وكالات كلفت بمهمات مثل محو الأمية التي ما تزال مزمنة ومعقدة، ومكافحة الفقر وما يزال الفقر منتشراً، ودمج حملة الشهادات وما زالوا عاطلين عن العمل”، وأرجع كل ذلك إلى ما أسماه “الارتجالية”.
وخلص إلى أن مطالب المتظاهرين تتمثل في “إنشاء وكالة حقيقية يشكل لها مجلس علمي من الأكاديميين والمثقفين والمجتمع المدني، يقوم بتشخيص مشكلة الأرقاء السابقين”، مؤكداً رفضهم لإنشاء وكالة على أنقاض وكالة أخرى فاشلة.
