قال رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم محمد محمود ولد محمد الامين ان خطاب منسقية المعارضة قائم على ما أسماه “صناعة أو طلب تصنيع” الشائعات والصالونيات وأحاديث الإفك السياسي من غير ضابط شرعي و لا رابط أخلاقي”، حسب تصريح وزعه الحزب.
ووصف ولد محمد الامين المنسقية باللوبي السياسي، واعتبر ان خطابها السياسي خال “من أي مشروع وطني سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي”، متحدثا عن اختلالات بنيوية في هذا الخطاب.
وأكد رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية ان دعوة الرحيل “أسلوب غير ديمقراطي يساوي الدعوة الصريحة إلي العنف خصوصا إذا ما تمت الدعوة له في الحالة الموريتانية” التي وصفها ولد محمد الامين بانها “ديمقراطية ضامنة للحريات السياسية بل مقبلة في أشهر قليلة علي انتخابات ستتمتع بكامل ظروف الشفافية و النزاهة” حسب نص التصريح.
وقال ولد محمد الامين انه من الملاحظ “كلما صدر بيان من اللجنة المستقلة للانتخابات فقدت المنسقية صوابها وتحدثت بما يخرج من الملة الديمقراطية من دعوة إلي العنف و عدم التسامح و غير ذلك مما هو محظور ومسقط للأهلية السياسية نصا في القانون المنظم للأحزاب السياسية”.
وأضاف رئيس الحزب انه “لا يجد من تفسير لذلك إلا الخوف الأزرق من المشاركة في الانتخابات التي يبدو أنهم يدركون أن الناخب الموريتاني سيحاسبهم خلالها حسابا عسيرا…”، على حد قوله.
ويأتي تصريح ولد محمد الامين بعد يوم واحد من تصريحات لمنسقية المعارضة دعت فيها إلى التحقيق في اسمته “فضائح النظام”، وجددت مطالبتها برحيل النظام.
