طالبت مجموعة من البحارة الموريتانيين المفصولين من شركة هوندونغ الصينية، العاملة في المياه الموريتانية، بإعادتهم للعمل على متن بواخر الشركة الصينية وفق ما قالوا إن قانون مدونة البحرية التجارية ينص عليه.
وشدد البحارة في بيانهم على ضرورة “مساواة البحارة الموريتانيين في الحقوق والواجبات مع نظرائهم من الصينيين”، مشيرين إلى أن هنالك “تمييز عنصري يمارس علينا في وطننا من طرف أجانب”، مؤكدين مضيهم في اتخاذ ما أسموه “الإجراءات السلمية والمسؤولة في سبيل تحقيق مطالبهم”.
وطالبوا السلطات الموريتانية بإلزام هذه الشركة باحترام الاتفاقيات الموقعة معها وخاصة اتفاقيات الصيد المسؤول.
وأكد هؤلاء البحارة أن أزمتهم بدأت عندما توقفت قوارب الشركة الصينية عن مزاولة أنشطتها في المياه الموريتانية في 31/12/2012، مشيرين إلى أن الشركة بذلك الإجراء “وضعت كل طواقم السفن من الموريتانيين في حالة البطالة الفنية، فيما أبقت الطواقم الصينية كما هي”.
وأضافوا أنه “في يوم 12/03/2013 تم إبلاغ مجموعة تتكون من 50 بحارا بفصلها عن العمل والحجة هي توقف أسطول الشركة عن مزاولة الصيد لعدم توفر الرخص”، معتبرين أنها “حجة باطلة لأن الشركة هي السبب في هذا التوقف لعدم استكمالها للشروط”، وفق تعبيرهم.
ويواصل البيان بأنه “في يوم السبت الموافق 13/04/2013 وبعد توفر الرخص أعلنت الشركة عن استدعاء كل البحارة الموريتانيين وذلك تأهبا للإبحار”، مؤكداً أنه “عند وصولهم إلى الشركة لاستكمال إجراءات التشغيل لنفاجأ بأن الشركة لا ترغب في إرجاع هذه المجموعة”، على حد تعبير البيان.
وكان البحارة قد نظموا يوم أمس السبت مسيرة توجهت إلى مبنى ولاية نواذيبو، قبل أن يتوجهوا إلى الإدارة البحرية، في المدينة مطالبين بالتدخل لتسوية أزمتهم مع الشركة الصينية.
وشدد البحارة في بيانهم على ضرورة “مساواة البحارة الموريتانيين في الحقوق والواجبات مع نظرائهم من الصينيين”، مشيرين إلى أن هنالك “تمييز عنصري يمارس علينا في وطننا من طرف أجانب”، مؤكدين مضيهم في اتخاذ ما أسموه “الإجراءات السلمية والمسؤولة في سبيل تحقيق مطالبهم”.
وطالبوا السلطات الموريتانية بإلزام هذه الشركة باحترام الاتفاقيات الموقعة معها وخاصة اتفاقيات الصيد المسؤول.
وأكد هؤلاء البحارة أن أزمتهم بدأت عندما توقفت قوارب الشركة الصينية عن مزاولة أنشطتها في المياه الموريتانية في 31/12/2012، مشيرين إلى أن الشركة بذلك الإجراء “وضعت كل طواقم السفن من الموريتانيين في حالة البطالة الفنية، فيما أبقت الطواقم الصينية كما هي”.
وأضافوا أنه “في يوم 12/03/2013 تم إبلاغ مجموعة تتكون من 50 بحارا بفصلها عن العمل والحجة هي توقف أسطول الشركة عن مزاولة الصيد لعدم توفر الرخص”، معتبرين أنها “حجة باطلة لأن الشركة هي السبب في هذا التوقف لعدم استكمالها للشروط”، وفق تعبيرهم.
ويواصل البيان بأنه “في يوم السبت الموافق 13/04/2013 وبعد توفر الرخص أعلنت الشركة عن استدعاء كل البحارة الموريتانيين وذلك تأهبا للإبحار”، مؤكداً أنه “عند وصولهم إلى الشركة لاستكمال إجراءات التشغيل لنفاجأ بأن الشركة لا ترغب في إرجاع هذه المجموعة”، على حد تعبير البيان.
وكان البحارة قد نظموا يوم أمس السبت مسيرة توجهت إلى مبنى ولاية نواذيبو، قبل أن يتوجهوا إلى الإدارة البحرية، في المدينة مطالبين بالتدخل لتسوية أزمتهم مع الشركة الصينية.
