في خضم الوضع السياسي الحالي بموريتانيا؛ وارتفاع السجال بين المعارضة والأغلبية بعد حالة الفراغ التي خلفتها إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بطلق ناري في الـ 13 اكتوبر الجاري؛ تنتظر الغرفتان البرلمانيتان دورة برلمانية عادية في الـ 12 نوفمبر المقبل.
وفي ظل حالة “الترقب” الحالية؛ التي ترسم أبعادها أغلبية تقول إن حالة الرئيس الصحية في “تحسن” وأن عودته للبلاد باتت “وشيكة”؛ في مقابل معارضة تستعد لحشد أنصارها في الشارع من جديد مطالبة بكشف “حقيقة إصابة الرئيس ومن يحكم موريتانيا حاليا”؛ تلوح في الأفق حمى معركة برلمانية قادمة خاصة في ظل الحديث عمن سيدعو لانعقاد الدورة القادمة؛ وهل يتطلب الأمر مرسوما رئاسيا من ولد عبد العزيز؟؛ أم الدعوة يمكن أن تصدر عن رئيسي غرفتي البرلمان؟.
“صحراء ميديا”؛ استطلعت آراء ثلاثة نواب يمثلون أحزاب المعارضة الديمقراطية والأغلبية الحاكمة والمعارضة المحاورة حول الدورة البرلمانية المقبلة.
النائب كادياتا مالك جالو؛ عن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض؛ اعتبرت أن “الدورة البرلمانية القادمة يجب أن تعقد في آجالها حسب نص الدستور”.
وأضافت مالك جالو؛ أنهم كنواب سيعملون على “مراقبة العمل الحكومي ومحاسبة الحكومة” بغض النظر عن أي ظرف زماني أو مكاني؛ لأن مهمة النائب هو “مراقبة عمل الحكومات سواء كانت حكومات عادية أو حكومات ظل أو حكومات انتقالية”؛ وفق قولها.
وأشارت كادياتا؛ إلى أن إلغاء هذه الدورة “غير مبرر”؛ خاصة وأن الحكومة الحالية تدعى أن “الوضع طبيعي وأن الأمور على ما يرام”، وبالتالي يجب انعقاد الدورة البرلمانية العادية في آجالها؛ ويجب على النواب أن يعملوا على ذلك “وفقا لما يخوله لهم الدستور”؛ حسب تعبيرها.
من جهته أكد محمد ولد ببانا؛ النائب في الأغلبية،أن الدورة البرلمانية المقررة الشهر القادم “دورة عادية”؛ كسابقتها لأن الدستور ينص على “انعقاد دورتين تناقش خلالهما القوانين التي سنتها الحكومة إضافة إلى الاتفاقيات الاقتصادية التي تخدم البلاد”.
وشدد ولد ببانا؛ على أنه لا يرى من الضروري تأجيلها خاصة أن الوضع في البلاد “طبيعي والمناخ السياسي لم يطرأ عليه أي تغيير وهو ما يجعل هذه الدورة يجب انعقادها في آجالها المحددة”؛ على حد وصفه.
إلى ذالك؛ قال بداهيه ولد السباعي؛ النائب عن حزب التحالف الشعبي التقدمي، إنه من “غير الوارد ولا من المنطقي تأجيل الدورة البرلمانية القادمة” المقررة في 12 نوفمبر المقبل؛ لأنها “دورة دستورية وليست متعلقة بشخص الرئيس”؛ حسب قوله.
وأضاف ولد السباعي؛ أن هذه الدورة يدعوا لها رئيسا الغرفتين ويطلق عليها “الدورة البرلمانية المالية”؛ بحيث يتم “تعديل قوانين الميزانية وتقر ميزانية سنة 2013 “؛ مشيرا إلى أنه ثمة “مشاريع قوانين أخرى مؤجلة من الدورات السابقة كانت مبرمجة في هذه الدورة ناهيك عن الاتفاقيات والقوانين التي تم سنها مؤخرا”.
وخلص بداهيه؛ إلى القول إن كل هذه العوامل “تحتم انعقاد هذه الدورة في وقتها المحدد، وأي تأجيل لها أو تأخير يعتبر غير دستوري”؛ وفق تعبيره.
وفي ظل حالة “الترقب” الحالية؛ التي ترسم أبعادها أغلبية تقول إن حالة الرئيس الصحية في “تحسن” وأن عودته للبلاد باتت “وشيكة”؛ في مقابل معارضة تستعد لحشد أنصارها في الشارع من جديد مطالبة بكشف “حقيقة إصابة الرئيس ومن يحكم موريتانيا حاليا”؛ تلوح في الأفق حمى معركة برلمانية قادمة خاصة في ظل الحديث عمن سيدعو لانعقاد الدورة القادمة؛ وهل يتطلب الأمر مرسوما رئاسيا من ولد عبد العزيز؟؛ أم الدعوة يمكن أن تصدر عن رئيسي غرفتي البرلمان؟.
“صحراء ميديا”؛ استطلعت آراء ثلاثة نواب يمثلون أحزاب المعارضة الديمقراطية والأغلبية الحاكمة والمعارضة المحاورة حول الدورة البرلمانية المقبلة.
النائب كادياتا مالك جالو؛ عن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض؛ اعتبرت أن “الدورة البرلمانية القادمة يجب أن تعقد في آجالها حسب نص الدستور”.
وأضافت مالك جالو؛ أنهم كنواب سيعملون على “مراقبة العمل الحكومي ومحاسبة الحكومة” بغض النظر عن أي ظرف زماني أو مكاني؛ لأن مهمة النائب هو “مراقبة عمل الحكومات سواء كانت حكومات عادية أو حكومات ظل أو حكومات انتقالية”؛ وفق قولها.
وأشارت كادياتا؛ إلى أن إلغاء هذه الدورة “غير مبرر”؛ خاصة وأن الحكومة الحالية تدعى أن “الوضع طبيعي وأن الأمور على ما يرام”، وبالتالي يجب انعقاد الدورة البرلمانية العادية في آجالها؛ ويجب على النواب أن يعملوا على ذلك “وفقا لما يخوله لهم الدستور”؛ حسب تعبيرها.
من جهته أكد محمد ولد ببانا؛ النائب في الأغلبية،أن الدورة البرلمانية المقررة الشهر القادم “دورة عادية”؛ كسابقتها لأن الدستور ينص على “انعقاد دورتين تناقش خلالهما القوانين التي سنتها الحكومة إضافة إلى الاتفاقيات الاقتصادية التي تخدم البلاد”.
وشدد ولد ببانا؛ على أنه لا يرى من الضروري تأجيلها خاصة أن الوضع في البلاد “طبيعي والمناخ السياسي لم يطرأ عليه أي تغيير وهو ما يجعل هذه الدورة يجب انعقادها في آجالها المحددة”؛ على حد وصفه.
إلى ذالك؛ قال بداهيه ولد السباعي؛ النائب عن حزب التحالف الشعبي التقدمي، إنه من “غير الوارد ولا من المنطقي تأجيل الدورة البرلمانية القادمة” المقررة في 12 نوفمبر المقبل؛ لأنها “دورة دستورية وليست متعلقة بشخص الرئيس”؛ حسب قوله.
وأضاف ولد السباعي؛ أن هذه الدورة يدعوا لها رئيسا الغرفتين ويطلق عليها “الدورة البرلمانية المالية”؛ بحيث يتم “تعديل قوانين الميزانية وتقر ميزانية سنة 2013 “؛ مشيرا إلى أنه ثمة “مشاريع قوانين أخرى مؤجلة من الدورات السابقة كانت مبرمجة في هذه الدورة ناهيك عن الاتفاقيات والقوانين التي تم سنها مؤخرا”.
وخلص بداهيه؛ إلى القول إن كل هذه العوامل “تحتم انعقاد هذه الدورة في وقتها المحدد، وأي تأجيل لها أو تأخير يعتبر غير دستوري”؛ وفق تعبيره.
