تداول الموريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية موسم الأمطار، صوراً لعشرات الطرق المتهالكة في أنحاء مختلفة من البلاد، منتقدين الصفقات التي جرت بموجبها هذه الطرق، فأعلنت السلطة في خطة الإقلاع الاقتصادي أنها ستخصص مبلغ 10 مليارات أوقية قديمة لترميم وصيانة الطرق.
وبحسب ما جاء في الخطة، فإن الحكومة ستباشر «إنشاء وكالة مختصة في صيانة وترميم الطرق، تكون بديلة لشركة (ENER)».
ولم تكشف الخطة أي تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه «الوكالة الجديدة»، وما إن كانت مجرد عملية إحياء للشركة السابقة.
وكانت شركة (ENER) قد أعلنت إفلاسها قبل سنوات في ظروف أثارت الكثير من الانتقادات، وتم دمجها مع شركة «ATTM».
وخصص التحقيق الذي قامت به لجنة البرلمان خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2020، أحد محاوره لصفقات شركة (ENER) وورثيتها (ATTM).
وتثير وضعية الطرق «السيئة» في البلاد انتقادات الموريتانيين، إذ بدأت ترتفع مطالب بضرورة تغيير آلية منح الصفقات العمومية لإنشاء الطرق.
فيما سبق أن أعلن وزير النقل الموريتاني في تصريح قبل أيام، أن «معايير الجودة المطبقة في طرق نواكشوط وعلى طريق روصو تنفذ لأول مرة في البلاد».
