عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة مقترح توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل «المساس بالحوزة الترابية» وخرق محتمل في قانون محاربة الفساد.
ويأتي ذلك بعد حصول اللجنة على وثائق «مسربة» تتحدث عن بقرار اتخذه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمنح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة.
وبحسب برقية صادرة عن البرلمان فإن اللجنة خصصت اجتماعها «لدراسة مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 001-2020 بتاريخ 30 يناير 2020 المعدلة، المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية».
وبحسب نفس البرقية فإن المقترح يتضمن مادتين، تشمل الأولى «المساس بالحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، والخروق المحتملة لأحكام القانون رقم 014-2016 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016، المتعلق بمحاربة الفساد».
أما المادة الثانية فتنص على أنه «لا تتأثر الآجال القانونية لانتهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية بهذا التعديل».
وبحسب مصادر برلمانية تحدثت لـ «صحراء ميديا» فإن الهدف من توسيع الصلاحيات هو تمكين اللجنة من تضمين ملف «الجزيرة الهدية» لتقريرها النهائي، لأنه من دون توسيع صلاحياتها لا يمكنها أن تتطرق لها في التقرير.
ويتوقع أن تسلم اللجنة تقريرها النهائي للبرلمان في غضون ثلاثة أيام، وبناء عليه سيتخذ البرلمان قراراً بتوجيه الاتهام إلى من ترد أسماؤهم في التقرير، أو عدم توجيه أي تهمة إليهم.
