طالب الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بضرورة إبعاد الجيش عن «التجاذبات السياسية الآنية»، وذلك في بيان للتعليق على حادثة مقتل مواطن خلال مطاردة مع دورية للجيش وما أثارته من ردود فعل.
وقال الفريق البرلماني في بيان صحفي إنه يشيد بالبيان الصادر عن الحزب الحاكم، مثمناً في السياق ذاته «الدور الرائد الذي تقوم به القوات المسلحة للذود عن الوطن وسلامة وأمن المواطن في هذه الظرفية الحرجة».
وأضاف الفريق البرلماني أن القوات المسلحة تقوم بعملها «لمنع تسلل أشخاص قد يسبب قدومهم إلى البلاد انتشارا خطيرا لهذا الوباء الفتاك الذي يهدد العالم بأسره، وكذلك لوقف تهريب المواد الأساسية لأمن المواطن الغذائي».
وطالب البرلمانيون بضرورة «النأي بجيشنا الباسل عن التجاذبات السياسية الآنية»، معبراً عن استنكاره وتنديده بعبارة «رمياً بالرصاص» التي قال إنها وردت في بيان أحد الأحزاب السياسية.
وأوضح البرلمانيون أن هذه العبارة «تنم عن نية واضحة لتحريف الوقائع بغية تضليل الرأي العام الوطني والدولي لكون هذه العبارة لا تستعمل عادة إلا لتحديد طريقة معينة لتنفيذ حكم الإعدام».
وخلص الفريق البرلماني إلى التأكيد على «أهمية عمل جميع القوي الحية يدا بيد في هذه الظرفية الحساسة دعما للجهود الحثيثة والجبارة التي تبذلها السلطات العمومية».
وكانت أحزاب معارضة قد اصدرت بيانات طالبت فيها بفتح تحقيق شفاف وعادل ومستقل في الحادثة، بينما أوفد الجيش والحزب الحاكم وفود تعزية إلى أسرة الضحية.
