قالت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا إنها “تندد بقوة” بقرار إدارة الشغل الموريتانية الذي قالت إنه “يلزم العامل بالحضور شخصياً أمام مفتشيات ومحاكم الشغل لتقديم تظلمه”، مؤكدة أنه “قرار جائر يستهدف في الصميم دور النقابات الجوهري والأساسي”.
وأضافت الكونفدرالية في بيان تلقت صحراء ميديا نسخة منها أن القرار الجديد “بإلزامه العامل بالحضور شخصيا أمام مفتشيات ومحاكم الشغل لتقديم تظلمه، دون القبول بأية إنابة أو توكيل (..) يحرم النقابات ومناديب العمال من صفتهم التنظيمية والقانونية كممثلين للعمال”، وفق تعبيرها.
وطالبت الكونفدرالية في بيانها بضرورة “إلغاء القرار فوراً”، داعية المكتب الدولي للشغل والاتحاد الدولي للنقابات إلى “التدخل العاجل لدى السلطات الموريتانية من أجل احترام نظم وقوانين الشغل والعمل على توفير أفضل حماية للشغيلة التي تتعرض اليوم أكثر من أي وقت مضى لأسوء أنماط الممارسات التعسفية”، وفق تعبيرها.
ووصفت الكونفدرالية الحرة القرار بأنه “مرتجل” ولا يولي عناية بما يترتب عليه “ولو تعلق الأمر بعشرات أو مئات العمال، أو بمسافات تصل إلى مئات الكيلومترات، بينما لا يرخص للعامل فيه بمغادرة مقر عمله”.
واعتبرت في نفس السياق أنه “إجراء تعسفي يستهدف بالأساس الحرية النقابية، ويعرقل النقابات عن أداء وممارسة حقها ومسؤولياتها العادية اتجاه منتسبيها”، مشيرة إلى أنه “يشكل نهجا جديدا في مصادرة وتضييع حقوق الطبقة العاملة لصالح المشغلين وأرباب العمل”، وفق قولها.
وقالت الكونفدرالية إن القرار “خرق سافر لم يسبق له مثيل في الحرية النقابية في موريتانيا”، واستشهدت الكونفدرالية بوضعية عمال الغايرة، 170 كلم غرب مدينة كيفه، الذين قالت إن “المفتش ألزم 150 منهم بالانتقال فردا فرداً لمقابلته بعاصمة الولاية، على الرغم من توقيعهم لوكالة قانونية لممثليهم”.
وأضافت أن هذا القرار “أكثر قوة وإلزاما من دستور الجمهورية الذي يضمن الحريات العامة بما فيها الحرية النقابية، فضلا عن تحديه الصريح للقانون رقم 017 /2004 المؤسس لمدونة العمل الوطني، والمنظم لآليات وطرق الترافع والإجراءات المتعلقة بالنزاعات، كما يخالف صراحة نص و روح الاتفاقية العامة للشغل؛ كما يلغي مضامين الاتفاقية الدولية للمنظمة العالمية للشغل”، على حد تعبير البيان.
وأضافت الكونفدرالية في بيان تلقت صحراء ميديا نسخة منها أن القرار الجديد “بإلزامه العامل بالحضور شخصيا أمام مفتشيات ومحاكم الشغل لتقديم تظلمه، دون القبول بأية إنابة أو توكيل (..) يحرم النقابات ومناديب العمال من صفتهم التنظيمية والقانونية كممثلين للعمال”، وفق تعبيرها.
وطالبت الكونفدرالية في بيانها بضرورة “إلغاء القرار فوراً”، داعية المكتب الدولي للشغل والاتحاد الدولي للنقابات إلى “التدخل العاجل لدى السلطات الموريتانية من أجل احترام نظم وقوانين الشغل والعمل على توفير أفضل حماية للشغيلة التي تتعرض اليوم أكثر من أي وقت مضى لأسوء أنماط الممارسات التعسفية”، وفق تعبيرها.
ووصفت الكونفدرالية الحرة القرار بأنه “مرتجل” ولا يولي عناية بما يترتب عليه “ولو تعلق الأمر بعشرات أو مئات العمال، أو بمسافات تصل إلى مئات الكيلومترات، بينما لا يرخص للعامل فيه بمغادرة مقر عمله”.
واعتبرت في نفس السياق أنه “إجراء تعسفي يستهدف بالأساس الحرية النقابية، ويعرقل النقابات عن أداء وممارسة حقها ومسؤولياتها العادية اتجاه منتسبيها”، مشيرة إلى أنه “يشكل نهجا جديدا في مصادرة وتضييع حقوق الطبقة العاملة لصالح المشغلين وأرباب العمل”، وفق قولها.
وقالت الكونفدرالية إن القرار “خرق سافر لم يسبق له مثيل في الحرية النقابية في موريتانيا”، واستشهدت الكونفدرالية بوضعية عمال الغايرة، 170 كلم غرب مدينة كيفه، الذين قالت إن “المفتش ألزم 150 منهم بالانتقال فردا فرداً لمقابلته بعاصمة الولاية، على الرغم من توقيعهم لوكالة قانونية لممثليهم”.
وأضافت أن هذا القرار “أكثر قوة وإلزاما من دستور الجمهورية الذي يضمن الحريات العامة بما فيها الحرية النقابية، فضلا عن تحديه الصريح للقانون رقم 017 /2004 المؤسس لمدونة العمل الوطني، والمنظم لآليات وطرق الترافع والإجراءات المتعلقة بالنزاعات، كما يخالف صراحة نص و روح الاتفاقية العامة للشغل؛ كما يلغي مضامين الاتفاقية الدولية للمنظمة العالمية للشغل”، على حد تعبير البيان.
