قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي، اليوم الأربعاء، إن عمليات التنقيب السطحي عن الذهب التي تشهدها موريتانيا منذ عدة سنوات «تؤثر على البيئة وعلى صحة المواطنين»، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على دراسة لمخاطر التنقيب وتبحث عن بدائل له.
الوزيرة كانت تتحدث في جلسة برلمانية للرد على سؤال شفوي من النائب المعارض الصوفي ولد الشيباني، حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة التحديات البيئية الناتجة عن استغلال الثروات المعدنية.
وقالت الوزيرة في ردها على سؤال النائب البرلماني إن «عمليات التنقيب السطحي عن الذهب، والعمليات المرتبطة به، تعتبر نشاطات جديدة على المجتمع، ولها تأثير على البيئة وعلى صحة المواطنين».
وشددت الوزيرة على خطورة عمليات قطع الأشجار التي تتم خلال عمليات التنقيب عن الذهب، وقالت إنها «تصرف غير مقبول».
وأعلنت الوزيرة أن مشاورات تقوم بها الوزارة مع بعض القطاعات المعنية والشركاء «بغية تنظيم حملات لإطلاع المواطنين على مختلف المخاطر التي يمكن أن تقع في إطار عمليات التنقيب عن الذهب والعمليات المرتبطة به».
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعكف أيضاً على إعداد دراسة حول ما قالت إنه «التأثير السلبي لعمليات استغلال هذا المعدن على سكان مدينة الشامي»، مشيرة إلى أن هذه الدراسة ستكشف إن كان الخطر يستوجب نقل ورشات الاستغلال بعيدا عن المدينة.
وخلصت بنت البكاي إلى أن دراسة الوزارة تتضمن البحث عن «بدائل سليمة» لعمليات التنقيب عن الذهب الحالية تكون أقل «آثاراً سلبية»، على حد تعبيرها.
وتضمن نقاش الوزيرة مع البرلمانيين التطرق للمخاطر البيئية للتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الموريتانية، بالإضافة إلى ممارسات سفن صيد الأعماق على البيئة البحرية والثروة السمكية.
