صالح ولد حنن: زرت مؤخرا مستوصف (انبيكت لحواش) ولم أجد به سوى الحارس
طالب المصطفى ولد أحمد المكي، النائب بالبرلمان الموريتاني في الأغلبية، بالنظر إلى ما وصفه بتعميم خدمات الصحة على الولايات الداخلية، بوصفه “استراتيجية وطنية جيدة”، وبعدم “التقليل من شأنها” من قبل نواب المعارضة.
وقال ولد أحمد المكي، خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية صباح اليوم لمساءلة وزير الصحة با حسينو، إنه يجب على من تخصصوا في مجال الصحة “أن لا يطمحوا للعمل في وظائف أخرى، خاصة الأطباء والممرضين والقابلات لقدسية تخصصهم”، مؤكدا على ضرورة أن تترك الوظائف الإدارية في مجال الصحة للإداريين أو فئات أخرى غير الأطباء والممرضين والقابلات؛ على حد تعبيره.
صالح ولد حننه، النائب البرلماني عن حزب حاتم المعارض، أشار بدوره إلى أن بعض بنود الاتفاق الموقع ما بين وزارة الصحة والنقابات “لم تر النور بعد”، مطالبا الوزير بالعمل على تنفيذها.
وقال ولد حننه، خلال مداخلته اثناء المداولات، إنه زار مؤخراً (انبيكت لحواش)؛ عاصمة مقاطعة اظهر الحدثة؛ شرق موريتانيا، ليجد بها “مستوصفاً مجهزاً لا يوجد به سوى حارس”، وهو ما اعتبره داخلا ضمن “مشكلة غياب أطر الصحة في الداخل”، مطالبا في ذات الصدد “بتقريب العلاجات من المواطنين الأقل دخلاً”.
أما النائب البرلماني عن حزب التكتل أماهَ بنت سمته فقد طالبت بضرورة تحسين الخبرة داخل مدارس الصحة و”خاصة مدرسة نواكشوط التي كانت نموذجية في السابق واليوم تعاني من اختلالات سببها افتقار القائمين عليها للخبرة”؛ على حد تعبيرها.
وطالبت بنت سمته الوزير “بالالتفات إلى شريحة القابلات بوصفها ركيزة صحية مهمة يجب أن تتلقى تكوينا في المجالات الطبية وخاصة الأمومة والطفولة”، مشيرة إلى أنه عندما تتميز إحدى القابلات في مجالها تتم إحالتها إلى تخصص طبي مخالف لما تكونت عليه، بدل أن تتلقى تكوينا في مجال يلامس خبرتها، مشددة على ضرورة “الإقلاع عن هذه السياسة”.
وختمت بنت سمته مداخلاتها بالمطالبة بصرف علاوة الخطر للممرضين والمدرسين على حد سواء، وبضرورة أن يكون التكوين الصحي سريعا وتمنح فيه الأولوية “للأماكن الأكثر احتياجا”.
