الدورة خصصت لمناقشة الميزانية.. فحولتها المعارضة إلى “محاكمات” القطاعات الوزارية
نواكشوط ـ محمد ناجي ولد أحمدو
يواصل البرلمان الموريتاني بغرفتيه العليا والسفلى، دورته البرلمانية الحالية، وهي دورة في الوقت بدل الضائع، إذ كان من المفترض أن تكون فترة الانتداب البرلماني الحالية قد بلغت نهايتها، غير أن فتوى من المجلس الدستوري، أعلى هيئة دستورية في البلد، نصت على مواصلة البرلمان الحالي مهام التشريع؛ إلى أن تجرى الانتخابات القادمة.
رغم أن الدورة الحالية تسمى في الأعراف البرلمانية بـ”الدورة المالية”، لأن نقاش مشروع قانون المالية، الذي يتضمن الموازنة العامة يحتل جزءا كبيرا من أجندتها، إلا أن أداء قطاعات حكومية عديدة وضع على الطاولة، حيث استدعي عدة وزراء من قبل نواب المعارضة للإجابة على استجوابات متعلقة بقطاعاتهم.
خصوصية الدورة الحالية، تكمن في أنها تأتي بعد صيف سياسي ساخن في البلد، شهد بدايته معارك ومحاولات “ضرب تحت الحزام” من عدد من الفرقاء السياسيين لغرمائهم، وتأتي بعد حوار نجحت فيه الغالبية الحاكمة في اختراق قواعد المعارضة التقليدية، و”جر” أحزاب معارضة إلى حوار نتج عنه اتفاق على تعديلات دستورية، تتحدث عن ما تسميه الأغلبية والمعارضة المحاورة “إصلاحات جذرية” على الديمقراطية الموريتانية، في أفق انتخابات لم يعلن بعد عن موعدها النهائي.
الدورة البرلمانية شهدت طلبات باستجواب عدد من أعضاء الحكومة، ومثل أمامها فعلا وزير المعادن، الذي تلقى استفسارا من طرف النائب المعارض محمد المصطفى ولد بدر الدين، الذي اتهم الحكومة بتسهيل “نهب الثروات المعدنية من طرف الشركات الأجنبية”.
نواب المعارضة صبوا جام غضبهم على ما أسموه “الاتفاقات المجحفة بين موريتانيا وشركائها فيما يتعلق بالمعادن”.
الطالب ولد عبدي فال؛ وزير المعادن والطاقة والنفط الموريتاني؛ أهاب بالنواب أن يدركوا أن عملية “استقطاب الاستثمارات الأجنبية تمر بمراحل ثلاث؛ هي مرحلة الدراسة؛ و التنقيب؛ و المحفزات”.
وأكد إن مراحل التنقيب تعتبر نتائجها على مستوى العالم سلبية بسنة 80 %”؛ موضحا أن قطاع المعادن الموريتاني “يعتبر الثالث من نوعه في العالم”؛ على حد وصفه.
امتحان “شفهي” أول تخطاه ولد عبدي؛ غير أنه ما زال في جعبة برلمانيي المعارضة غير المحاورة أسئلة لوزراء آخرين، في آخر دورة برلمانية لهم في الانتداب الحالي.
ومهما يكن فإن الساحة السياسية الموريتانية؛ مقدمة على مزيد استعراض العضلات في موسم انتخابي يتوقع أن يكون الأسخن في التاريخ الموريتاني، حيث سيرتفع عدد نواب الجمعية الوطنية بما يقترب من النصف، وتترسخ النسبية فيه، مما يعني أن الحفاظ على الموجود فيه، لن يكون أسهل من طلب المفقود، في ساحة لم تتضح معالمها للمراقبين، الذين يتوقعون حالات استقطاب وإعادة استقطاب، قد تفرز برلمانا يختلف عن البرلمان الحالي.
