نظمت جمعية المفقودين الصحراويين في سجون البوليساريو بالاشتراك مع جمعية ذاكرة وعدالة الموريتانية؛ أمس الأربعاء في نواكشوط ندوة بعنوان “كلنا من أجل البحث عن المفقودين في البوليساريو”.
المتحدث باسم جمعية ذاكرة وعدالة الموريتانية؛ قال إن الندوة تدخل ضمن “الفعاليات التي تقوم بها جمعيتنا لفضح الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جبهة البوليساريو في حق المتطوعين الموريتانيين في صفوفها”.
ورحبت المتحدثة باسم الجمعية برئيس جمعية المفقودين الصحراويين في سجون البوليساريو أكاي ولد سيدي يوسف.
وأكد أن سيدي يوسف؛ كان من ضمن “الشهود على ما تعرض له الموريتانيون من بطش على يد جلادي قيادة البوليساريو، فضلا عن تجربته الشخصية في سجون هذه الأخيرة”؛ وفق تعبيره.
بدورها أكدت المحامية والناشطة الحقوقية عيشة السالمة بنت المصطفى؛ إن جمعية ذاكرة وعدالة هي “تجمع لأفراد موريتانيين، تعرضوا للتعذيب والقتل والاختفاء على يد بعض مسؤولي البوليساريو”.
وأضافت بنت المصطفى؛ أن تعذيب هؤلاء تمثل في “نزع الأظافر وتهشيم الأسنان والإيهام بالإعدام بتغطية الوجه وإطلاق الرصاص والسجن في مغارات سحيقة والكي بالنار بل والكتابة بها على أجساد بعض الضحايا بأحرف لاتينية مثل FPووصفهم بأوصاف بذيئة تمس الكرامة الإنسانية، والتهديد بالاغتصاب، والسجن المتواصل مع التعذيب لعدة سنوات، والقتل المتعمد بإطلاق الرصاص أو بالتعذيب المتواصل حتى الموت”.
وأشارت الناشطة الصحراوية؛ إلى أن الأفعال والممارسات المشار إليها؛ تمثل في نظر القانون الدولى “جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية؛ ولا يلحقها التقادم طبقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية “؛ وفق تعبيرها.
وقالت عيشة السالمة؛ إن مسئولية البوليساريو عن تعذيب واختفاء المدنيين الموريتانيين “شاملة وكاملة” سواء منهم من مارس التعذيب والقتل أو من أمر به أو من سكت عنه ولم يمنعه أو يبلغ عنه، كما أن “الجزائر بوصفها الدولة المرتكب على أراضيها الجرم مسئولة طبقا للمادة 9 و 10 من الاتفاقية المذكورة”؛ حسب قولها.
