ولد ابيليل: تأجيل الانتخابات كان “مطلبا لبعض الأحزاب”.. وتم وفقا للدستور وطبقا للقانون
أكدت النائب المعارضة كادياتا مالك جلو؛ أن موريتانيا اليوم تتخبط في “أزمة مؤسسات” يتحمل الرئيس محمد ولد عبد العزيز وحكومته مسؤليتها.
وقالت جالو؛ خلال سؤال شفهي وجهته لوزير الداخلية الموريتاني اليوم؛ حول تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ مرتين؛ وتأجيل الانتخابات البلدية والنيابية؛ إن “القانون واضح، خاصة الدستور”، الذي حدد صلاحيات البرلمان والبلديات بخمس سنوات؛ والتجديد الجزئي لمجلس الشيوخ كل 3 سنوات؛ وهو “ما لم يحدث”؛ وفق قولها.
وأضافت النائب عن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض؛ أن الحكومة تذرعت بـ”تبريرات واهية” مستعينة بالمجلس الدستوري المفترض أن “يسهر على تطبيق الدستور ليمدد صلاحيات البرلمان”، كما لجأت الحكومة للمحكمة العليا لتمديد صلاحيات عمد البلديات “دون الرجوع إلى الأحزاب السياسية التي اعتبرت هذه القرارات فخا، “فإما أن تشارك وإما أن يتم إقصاؤها”.
ونبهت كادياتا؛ إلى أن ما وصفته بالتجاوزات؛ صاحبها ما أسمته “التدمير المتعمد للحالة المدنية”، حيث لم تعد تستطيع مواكبة الانتخابات لان بطاقة التعريف انتهت صلاحيتها؛ و”هناك 600 ألف طلب عليها الآن”؛ بحسب قولها.
محمد ولد ابيليل وزير الداخلية الموريتاني؛ أكد أن ما قامت به الحكومة حتى الآن يتماشي مع روح القوانين؛ لان تأجيل الانتخابات على مستوى الشيوخ والنواب والعمد كان “مطلبا لبعض الأحزاب السياسية؛ وهو ما أكدته نفس الأحزاب في الحوار الأخير”؛ كما قال.
وأضاف ولد ابيليل؛ انه “بناء على المصلحة العامة، وحتى لا يكون هناك فراغ مدد المجلس الدستور صلاحيات الجمعية الوطنية؛ وجددت المحكمة العليا صلاحيات العمد حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة؛ وهي “أمور تخضع للدستور وطبقا للقوانين”؛ على حد وصفه.
