اسلامه ولد عبد الله: التأجيل “تمليه الضرورة”؛ وقامت به السلطات “المخولة دستوريا”
اعتبر النائب المعارض صالح ولد حننا؛ أن ما تم من تأجيل الانتخابات يعتبر “خرقا للدستور وتطويعا للقوانين خدمة لمصالح الأغلبية”.
وشكا ولد حننا والي الحوض الغربي لوزير الداخلية؛ واصفا إياه بأنه “يبتز المواطنين ويضغط عليهم” لكي يتخلو عن أحزاب العارضة و يلتحقوا بالأغلبية.
بدوره وصف النائب المعارض السالك ولد سيدي محمود؛ تأجيل الانتخابات بأنه “انقلاب على المؤسسات” بصفة عامة والبرلمان بصفة خاصة؛ طالبا من وزير الداخلية حل مشكلة عمال الحالة المدنية لا نهم “لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور”؛ حسب قوله.
اسلامه ولد عبد الله النائب عن الاغلبية؛ انتقد تشكيك نواب المعارضة في كل شيء يعرض على البرلمان؛ متسائلا إذا كان المجلس الدستوري ليس له الحق وكذالك المحكمة العليا والحكومة ليس لها الحق ووزارة الداخلية ليس لها الحق؛ فأين يتجه المواطن؟ ومن يرعى المصلحة العامة؟
وأضاف النائب اسلامه؛ ان الدولة هي مجموعة مؤسسات يسيرها القانون وفق المصلحة العامة؛ موضحا ان ما تم من تأجيل للانتخابات “تميله الضرورة وقامته به سلطات مخولة دستوريا بدءا بالمجلس الدستور والمحكمة وصولا إلى السلطة التنفيذية”؛ وفق تعبيره.
