وزير التنمية: الحكومة جادة في تنفيذ الخطة، وتمت دراستها من طرف الوزارة والمفوضية
قال النائب البرلماني السالك ولد سيدي محمود إنه يشك في الخطة الاستعجالية التي أعلنت الحكومة أنها ستطلقها يناير القادم لمواجهة الجفاف، حيث أكد أن “ثلثها سيذهب بطرق لا تخدم المنمين ولا المزارعين”.
وأشار ولد سيدي محمود إلى أن “10 مليارات ستذهب إلى النقل، وبضعة مليارات أخرى ستذهب لشراء سيارات لمفوضية الأمن الغذائي، و170 مليون للتسيير الإداري، و92 مليون للحكام والولاة”، متسائلاً عن مصير الباقي الذي قال إنه “لن يلبي حاجات المزارعين والمنمين”.
وقال ولد سيدي محمود، في بداية سؤاله الشفهي الموجه لوزير التنمية الريفية إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، إن موريتانيا تمر “بموجة جفاف حادة” هذه السنة، أثرت على القطاع الريفي الذي يمثل جانبه الزراعي 18% من الناتج المحلي، كما يمثل الجانب التنموي 13%، ويوفر عمالة بنسبة 90% من العمالة الوطنية، على حد تعبير ولد سيدي محمود.
كما انتقد النائب البرلماني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجفاف وقال إنها “بطيئة وستتأخر” مما سيضاعف العبء على المزارعين والمنمين، خاصة وأن المواشي -يقول ولد سيدي محمود- كانت تلجأ إلى السنغال ومالي وعلاقة موريتانيا بهذين البلدين ليست على ما يرام”، مشيراً إلى أن سعر الثروة الحيوانية تقلص إلى النصف، كما تقلص المنتوج الزراعي إلى 75% على حد تعبيره.
كما طالب النائب بأن تفرض الحكومة الموريتانية على شركتي (MCM) وتازيازت، وشركات الاتصال الثلاثة، المشاركة في الخطة بمبالغ مهمة، لأنهم، على حد تعبيره، يستنزفون خيرات الشعب الموريتاني ويستولون على ما جيوبه.
إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، وزير التنمية الريفية، في رده على النائب البرلماني قال إن “الحكومة جادة في تنفيذ الخطة وقد حددت لها يناير المقبل بناء على دراسة قامت بها وزارة التنمية الريفية ودراسة أخرى قامت بها مفوضية الأمن الغذائي لرصد حاجيات المواطنين والمواشي”.وأضاف الوزير بأن الخطة ستكون مكونة من محورين؛ المحور الأول هو توفير مساعدات غذائية للمحتاجين بالمجان، إضافة إلى فتح 2000 دكان للتضامن، والمحور الثاني هو توفير الأعلاف للمواشي وقد حددت الدولة 60 ألف طن قابلة للمراجعة إذا كانت لا تكفي، على حد تعبير الوزير.
وقال الوزير إن الخطة تشتمل أيضا على برنامج صحي للحيوانات وآخر لإنشاء نقاط مياه في أماكن الرعي، مشيراً إلى أن العلاقات ما بين موريتانيا وبلدي الجوار مالي والسنغال علاقات “جيدة جداً” وبالإمكان الاعتماد على “هجرة المواشي إليهما”.ذ
