طالب صار ابراهيما مختار، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، السلطات الموريتانية ب”وقف” عملية إحصاء الحالة المدنية و”الشروع” في “تصحيح” الأخطاء الحاصلة. معتبرا بأنها “خلقت” مناخا يغذي “التوترات العرقية”.
وأضاف صار ابراهيما، في رسالة الي وزير الداخلية حصلت عليها صحراء ميديا، إنه التقي بالسكان المحليين في ولايتي كوركول وكيديماغا، جنوب موريتانيا، حيث عبروا له عن “مخاوف مشتركة” حيال عملية الإحصاء، وأنه نقل تلك المشاكل الي رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، في 12 يوليو الماضي.
وكان صار ابراهيما، الملتحق حديثا بمعسكر الأغلبية المساند لولد عبد العزيز، قد عبر في عدة بيانات سابقة عن “مخاوفه” من سعي “البعض”، ممن لم يسميهم، الي “تحريف” عملية الإحصاء للحالة المدنية في اتجاه “حرمان” بعض المواطنين من جنسيتهم الموريتانية.
ودأبت السلطات الموريتانية على نفي أن يكون الإحصاء موجها ضد أية مجموعة بعينها، غير أن العملية واجهت مند انطلاقتها في 5 مايو 2011 انتقادات واسعة من طرف بعض منظمات المجتمع المجني والأحزاب السياسية لوضعها شروطا “قاسية” أمام بعض المكونات العرقية لإثبات هويتها الموريتانية.
