اعترضت موريتانيا علي قرار لمجلس حقوق الإنسان، الذي انعقد استثنائياً في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أمس، يعبّر «عن القلق الشديد لأعمال القتل والاعتقال وتعذيب المتظاهرين المسالمين على أيدي السلطات السورية».
ويدين القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة « العنف الدامي ضد المتظاهرين وإعاقة الحصول على العلاج الطبي».
القرار الذي نال 26 صوتاً، طلب من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن ترسل «عاجلاً بعثةً الى سوريا للتحقيق في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان وتحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة بغية ضمان عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة الكاملة».
كذلك طلب القرار من هذه البعثة «تقديم تقرير أولي وحديث شفوي عن حالة حقوق الإنسان في سوريا الى المجلس في دورته التي ستعقد في حزيران المقبل».
وصوّت ضد القرار كل من ماليزيا، موريتانيا، باكستان، كوبا، روسيا، بنغلادش، الصين، الإكوادور، والغابون. فيما امتنعت 7 دول عن التصويت هي: نيجيريا، السعودية، تايلاند، الكاميرون، جيبوتي، أوغندا، وأوكرانيا. وأخلت قطر والبحرين والأردن وأنغولا مقاعدها في القاعة أثناء التصويت، وهو إجراء «تتخذه عادة الدول التي تكون محرجة من التصويت سلباً أو إيجاباً وتتوجس من تفسير سلبي لامتناعها عن التصويت.
