قدم الدكتور محمد ولد احمد القروي الخبير في علم الجرائم مقاربة تحليلية للظاهرة الاجرامية عند النساء في موريتانيا باعتبار ظاهرة اجرام النساء اصبحت مسالة تطرح نفسها اكثر في عصرنا الحاضر بسبب تغيير المنظومة الاجتماعية المرتبطة بالانتقال من الريف الى المدينة وغزو الثقافات الاجنبية وانتشار الدعارة وقتل الرضع ورميهم في الشوارع وتعاطي بعض النساء للمخدرات والخمور
.
وقال القروي الذي كان يحاضر بالمركز الثقافي المغربي بان المراة الموريتانية أصبحت تقدم على بعض الجرائم الخاصة بها والتي تختلف من مكان الى الاخر في موريتانيا,مضيفا ان الجريمة بشكل عام مسالة طبيعية بالنسبة للمجتمع وهي مرتبطة بوجود البشر على الكرة الأرضية،لان أول عمل إجرامي أقدم عليه الانسان كان مقتل احد ابني ادم عليه السلام لاخيه وهو ما يعني ان الانسان بدأ حياته على الارض بجريمة قتل،
لكن التعاطي مع الاجرام من طرف الاوائل كان مبنيا على مفهوم الماورائيات حيث قيل بان سبب الجريمة هو وجود الارواح الشريرة التي تدفع الشخص الى ارتكاب الجريمة لكن المفهوم تطور الى ارجاع السبب الى المثل والاخلاق وكلما ابتعد الشخص عن المثل كان اقرب الى ارتكاب الجرائم ،
واول دراسة علمية للجريمة بدات بالاحصائيات الجنائية ،بدات بالربط بين جماجم الحيوانات والجرائم ثم جاءت الدراسة العلمية مع الايطالي سيزار تدعوا الى دراسة العوامل الخارجية والداخلية.
واضاف القروي ان المراة تمتلك من القدرة على الاجرام ما تمتلكه من قدرة على الرحمة ،لكن النظر اليها من طرف المجتمعات كملاك هو ما جعلنا نستهجن أي عمل اجرامي تقوم به كما ان ارتكابها للجريمة من شانه ان يؤثرعلى البيت بكامله لانها تمثل نصف المجتمع الموريتاني ،وبالتالي اجرامها ينعكس على الاسرة ،
وفي حديثه عن المراة القاصر قال المحاضر انها تمر بعدة مراحل تكون في بعضها معرضة لممارسة الجريمة اكثر من أي وقت وهي مرحلة المراهقة التي تدفعها الى محاولة اثبات ذاتها،كسيدة في البيت وغير ذلك وعندما لاتجد ذلك تذهب الى الشارع،وهناك اعراض يمكن ان نلمسها لدى القاصر كعدم احترامها لعادات المجتمع مثلا،وتطرق في جانب اخر الى تاثرها بجو الاصدقاء والمحيط الاجتماعي والثقافة الدخيلة وهي تشترك مع الرجل في بعض حالات الاجرام رغم كونها تختص باجرامها كالاجهاض وقتل الرضيع وممارسة الدعارة
المحاضرة اشفعت بالعديد من المداخلات حيث قالت بعض الناشطات في المجتمع المدني
بان عدم تطبيق العقوبة يزيد من انتشار الجريمة ،اكما ان عدم التفريق بين السجناء تبعا لنوعية التهمة تزيد من مخاطر الانحراف لدى البنت يضاف الى ذلك طول المدة التي يقضيها البعض في السجن من دون محاكمة كنوع من تجاوز القانون والاعراف،
واضافت الى ان الوساطة والتقارب الاجتماعي تدعوان بشكل كبير الى انتشار الجريمة،اضافة الى الدور السلبي الذي تلعبه بعض الفضائيات من دون رقابة الاهل للبرامج التي تؤثر على عقل الطفل المتلقي
وقالت ان اسباب الانحراف كامنة في مربع الفقر،كبطالة الشباب وجو الفراغ الذي يعيشون فيه
و انتقدت ظاهرة تكتم المجتمع على العديد من الظواهر السلبية بسبب القرابة الزائفة .
وطالب الناشطة المدنية بفتح وسائل الاعلام وضرورة توجيهها لخدمة المجتمع حتى يتم القضاء على الظواهر السلبية
وقالت احدى المتدخلات ان التقسيم التقليدي للمجتمع الموريتاني يقف وراء انتشار الجريمة و تكريس واقع سيئ جعل الاسر الكبيرة تتكتم بالمفهوم التقليدي تتكتم على عادات بناتها السلبية بينما الاسر الصغيرة لاتستنكر جريمتها،
واضافت القول بان سجن النساء في موريتانيا لعب دورا كبيرا في خلق مجرمات حقيقيات لان البنت تتلقى داخله دروس في الاجرام
