نائب رئيس الحزب الحاكم:” حدة الاستقطاب أدت إلى التضخم السياسي الأفقي”
طالب محمد يحي ولد حرمة نائب رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بتفعيل المنظومة القانونية لـ”وضع حد لحالة التضخم والتشرذم والانتشار الذري للأحزاب السياسية في موريتانيا” مشددا على “ضرورة اختيار نموذج المشاركة السياسية القائم على عدة أحزاب تتقاسم المشهد السياسي مع وجود حزب قائد كما هو الحال في فرنسا والمغرب ومالي والسنغال وتركيا” محذرا من نموذج الحزب الواحد.
وجاءت تصريحات ولد حرمة هذه في محاضرته ضمن ندوة سياسية نظمها ائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة مساء اليوم الجمعة، واستعرض ولد حرمة تاريخ التعددية السياسية خلال خمسينية موريتانيا المنصرمة، من الخطوات الأولى قبل الاستقلال، مرورا بما وصفه بـ”نكسة التعددية” في سنوات الاستقلال، واحتجاب الأحزاب إبان الفترة العسكرة، وانتهاء بما سماه “أوبة التعددية” التي “أفضت إلي كم هائل من الأحزاب وكثير من المآخذ على الظروف والإجراءات الفنية للانتخابات، كما تعددت المنابر الإعلامية وخيل إلينا أن عهد الديمقراطية والتعددية السياسية قد دخل من الباب الواسع” وفق تعبير ولد حرمة الذي أكد أن “حدة الاستقطاب السياسي واستعجال الثمار السياسية من طرف الفاعلين السياسيين أديا إلى ظاهرة التضخم السياسي الأفقي”.
في السياق ذاته طالب كان حميدو بابا رئيس الحركة من أجل التغيير بمراجعة شاملة لأسس منح التراخيص للأحزاب، سبيلا للحد من “فوضى التعددية” وطالب بـ”سحب ترخيص أي حزب لا ينشط في المواسم الانتخابية، أو لا يحقق قاسما انتخابيا ولو بسيطا على المستوي الوطني”.
