قال المفتش العام للدولة سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده إن المفتشية راعت، عند نشر تقريرها السنوي عن أنشطتها خلال 2024 و2025، حماية حقوق الأشخاص والمعطيات ذات الطابع الشخصي وقرينة البراءة، إلى جانب عدم الكشف عن المعلومات التي تفرض طبيعتها أو أحكام القانون الحفاظ على سريتها.
وقال ولد بيده في تصريح خاص لـ«صحراء ميديا» إن هذه الضوابط القانونية والمهنية حكمت المعلومات التي أتاحتها المفتشية في التقرير المنشور، مؤكدا أن التقرير يمثل، في هذه المرحلة، المرجع الرسمي للمعلومات التي يمكن إتاحتها للرأي العام بشأن عمل المفتشية ونتائج مهامها الرقابية.
وأضاف أن التقرير تضمن عرضا لمهام المفتشية وآليات عملها ومنهجية الرقابة وأبرز النتائج والتوصيات والإجراءات المتخذة، «في حدود ما تسمح به النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها».
ورحب المفتش العام بما قد يثيره التقرير من نقاش وتحليل لدى الإعلاميين والخبراء والمهتمين، معتبرا أن ذلك «طبيعي ومفيد».
وكان التقرير قد كشف عن اختلالات ذات أثر مالي تجاوز 2.37 مليار أوقية، من أصل 32.86 مليار أوقية خضعت للتدقيق خلال 35 مهمة رقابية نفذتها المفتشية في 2024 و2025.
وكما ورد في تقرير المفتشية، إن إجراءاتها الوقائية أسفرت عن ترشيد نفقات بقيمة 603.76 مليون أوقية وتعليق نفقات غير مبررة بقيمة 694.69 مليون أوقية، فيما بلغت المبالغ المسترجعة أو قيد الاسترجاع 524.48 مليون أوقية.
وأحالت المفتشية ملفات ذات أثر مالي بلغ 1.21 مليار أوقية إلى الجهات القضائية المختصة، بينما شملت الإجراءات الإدارية والتأديبية المتخذة إقالة 20 موظفا وتوجيه 11 إنذارا.
