رفضت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة في موريتانيا قرار رئاسة الجمعية الوطنية القاضي بالإقصاء المؤقت للنائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور، معتبرة أنه يتعارض مع قرار المجلس الدستوري ويعمق ما وصفته بأزمة دستورية ومؤسسية في البلاد.
وقالت الفرق والكتل المعارضة، في بيان مشترك صدر الثلاثاء، إن قرار رئاسة البرلمان يقر ضمناً باستمرار الصفة النيابية للنائبتين، إذ إن إخضاعهما لإجراء تأديبي برلماني يعني، بحسب البيان، أنهما لا تزالان عضوين في الجمعية الوطنية.
وأضافت أن النائبتين مُنعتا في وقت سابق من دخول مبنى البرلمان، ثم أُخرجتا منه بالقوة، قبل أن تصدر بحقهما عقوبة تأديبية بسبب وجودهما داخل المؤسسة التشريعية، معتبرة أن ذلك يمثل “محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري وإفراغه من مضمونه”.
ورأت المعارضة أن القرار يشكل سابقة تمس حجية قرارات المجلس الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، محذرة مما وصفته بتداعياته على عمل المؤسسات الدستورية.
وطالبت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة بالتنفيذ الفوري لقرار المجلس الدستوري، وتمكين النائبتين من ممارسة مهامهما البرلمانية دون قيد أو شرط، كما حملت النظام الحاكم وأغلبيته البرلمانية مسؤولية ما وصفته بالأزمة الدستورية والمؤسسية، ودعت القوى السياسية والحقوقية والمدنية إلى الدفاع عن الدستور وسيادة القانون.
ووقع البيان نواب فريق تواصل، وفريق أمل موريتانيا، وكتلتي الصواب والعيش المشترك، إضافة إلى النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل.
