تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات من طرف رئيس المحكمة، حميده ولد أحمد طالب.
وقد تضمن التقرير أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة من طرف محكمة الحسابات خلال السنتين2022 و2023 وفق ما أكده رئيس المحكمة في تصريح صحفي بعد اللقاء.
وقال حميده ولد أحمد طالب إن المحكمة أصدرت تقريرها السنوي بانتظام لأول مرة، في خطوة “تجسد التزامها بالاستمرارية والشفافية” وفق قوله.
وأوضح أن المحكمة شرعت في ممارسة اختصاصاتها القضائية، بدءً بتقييم سياساتها العمومية، إلى جانب تطوير قدراتها البشرية.
وأضاف ولد أحمد طالب أن المحكمة أنشأت “مركزاً للتكوين والتدريب، واكتتبت 15 قاضياً، مع اعتماد إصلاحات مؤسسية ومهنية، وإصدار مرسوم تطبيقي للقانون النظامي، وإعداد دليل رقابي موحد مطابق للمعايير الدولية” بحسب قوله.
