وجهت السلطات القضائية في مالي اتهامات إلى رئيس الوزراء الانتقالي السابق، شوجيل كوكالا مايغا، تشمل “التزوير واستخدام محررات مزورة واختلاس أموال عامة”، وأمرت بوضعه تحت الحجز الاحتياطي يوم الثلاثاء.
جاء ذلك بعد جلسة استماع أمام المحكمة العليا، إثر احتجازه لدى القطب الاقتصادي والمالي الوطني منذ الأسبوع الماضي.
يأتي هذا التطور بعد إقالة مايغا من منصبه في نوفمبر الماضي من قبل المجلس العسكري الحاكم.
وكان رئيس الوزراء السابق، الذي عُين بعد الانقلاب العسكري عام 2021، قد اكتسب شهرة إقليمية عندما اتهم فرنسا علناً من على منبر الأمم المتحدة بـ “طعن مالي في الظهر” بسبب سحب قواتها، وكان ينظر إليه على أنه الواجهة المدنية للحكومة العسكرية.
في تطور يعكس توتر المشهد السياسي، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية(AFP) عن مصادر قضائية تفاصيل الاتهامات الموجهة لمايغا.
من جانبه، صرح محامي مايغا، الأستاذ شيخ عمر كوناري، عبر صفحته على فيسبوك، بأن موكله “يقول إنه هادئ ويعتقد أن رجل السياسة يجب أن يتوقع كل شيء، بما في ذلك السجن والموت”.
وأضاف المحامي أن مايغا “يُعرب عن ارتياحه الشديد لكون مديره السابق لمكتبه، البروفيسور إيسياكا أحمدو سينغاري، البالغ من العمر 80 عامًا، يُلاحق في نفس القضية لكن دون احتجاز”.
وكان مايغا قد استُدعي للمرة الأولى للاستماع في الأول من أغسطس الجاري، ثم استدعي للمرة الثانية يوم الثلاثاء 12 أغسطس إلى القطب الاقتصادي والمالي الوطني حيث وُضع قيد الحراسة، بحسب المحققين، لإجراء مواجهة مع مساعديه السابقين.
وقد علقت صحف إقليمية على التطور، حيث رأت العديد منها في القضية إشارة على تحول المرحلة الانتقالية في مالي نحو مزيد من الحكم العسكري الصارم وتهميش الكتل المدنية.
