أجاز البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء؛ مشاريع قوانين لتمويل تنمية الموارد الطاقوية، ودعم القطاع المنجمي، مع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي.
ويتعلق المشروع الأول باتفاق تمويل موقع في 11 مايو 2025 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بالبروتوكول المالي الموقع في 6 مايو 2025 بين موريتانيا والحكومة الفرنسية، لتمويل توسعة شبكة مياه آفطوط الساحلي.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد بوه، أن المشروع يهدف إلى تحسين استقرار الشبكة الكهربائية واستغلال الطاقات المتجددة، وتشجيع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والمعادن، ويشمل استحداث وكالة للهيدروجين الأخضر، وإنجاز خارطة للمقدرات المعدنية، وتطوير السجل المنجمي، وتحسين التكوين في قطاعي الطاقة والمعادن، وتعزيز المحتوى المحلي.
وأضاف أن مشروع توسعة آفطوط يشمل توسعة محطة “بني نعجي” بحوض ترسيب ثالث، وإنشاء محطة ضخ في “تگند”، وتأهيل المحطات القائمة، مع توسيع محطة الترشيح بالكيلومتر 17، وتعزيزها بمضخة خامسة.
