وقعت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، الموريتانية، اليوم الخميس؛ مذكرة تفاهم مع الغرفة الوطنية للعدول المنفذين لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة.
جرى التوقيع في مباني وزارة العمل الاجتماعي، وقع المذكرة كل من الأمين العام للوزارة، حمودي شيخنا عالي، والأمين العام للغرفة الوطنية للعدول المنفذين، سيدي ولد الزامل.
وبحسب ما أعلن عنه بشكل رسمي، فإن مذكرة التفاهم تسعى إلى “متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة وضمان حقوق الأطفال والنساء، بالإضافة إلى التحسيس بالقوانين المتعلقة بالنفقة وتوفير المعلومات المتعلقة بها”.
وفي كلمة لها بالمناسبة، قالت الوزيرة إن “توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة لضمان النفقة المستحقة للأطفال والنساء بموجب أحكام قضائية”.
وأضافت : “نعمل مع العدول المنفذين وغيرهم من الشركاء من أجل أن تكون العدالة واقعية”.
