قال وزير الإسكان والعمران الموريتاني، مامودو مامادو انيانغ، إن المشاريع الجارية ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية العاصمة نواكشوط تخضع لرقابة أسبوعية منتظمة من قبل الحكومة لضمان احترام الآجال التعاقدية وجودة الأشغال.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، على أن الحكومة لن تتسامح مع أي تأخير أو تجاوز للمعايير الفنية.
وأشار انيانغ، إلى الوزارة لجأت بالفعل إلى فسخ عقود مقاولين تأخروا في تسليم المشاريع، من بينها مشروع مركز صحي في نواكشوط، مؤكداً أن “أي تأخير يُقابل بالعقوبات المنصوص عليها في القانون”.
ولفت إلى أن الصفقات الحالية تم منحها عبر مناقصات مفتوحة، دون أي منح بالتراضي، لشركات مصنفة ومؤهلة بموجب التشريعات الوطنية، في مسعى لضمان الشفافية.
وقال الوزير إن بعض المناقصات اعتُبرت غير مثمرة بسبب عدم استيفاء العروض للشروط الفنية أو المالية، وهو ما تسبب في تجزئة منح مشاريع المراكز الصحية إلى ثلاث دفعات، معتبراً أن هذا الإجراء قد يُفسَّر خطأً على أنه تأخر، في حين أنه ناتج عن الالتزام الصارم بالمعايير.
