كشفت الحكومة الموريتانية أن المداخيل غير الضريبية بلغت خلال العام الماضي نحو 26.4 مليار أوقية، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7% مقارنة بعام 2023.
جاء ذلك على لسان مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ديالو مامادو عبد الله، خلال ندوة نظمتها الوزارة يوم الثلاثاء، بالتعاون مع مشروع دعم الحوكمة المالية والإدارية.
وقال مامادو عبد الله إن الزيادة في أداء المداخيل غير الضريبية تعود إلى التنوع الكبير في القطاعات المساهمة، والتي تشمل قطاعات التعدين والطاقة، والموارد البحرية، بالإضافة إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية، ومداخيل الأملاك العامة، والخدمات الإدارية المدفوعة.
وأشار إلى أن هذه المداخيل أصبحت، في بعض الفترات، تضاهي المداخيل الضريبية ومداخيل الجمارك، ما “يعكس بوضوح الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها ضمن الهيكل العام للموارد العمومية”.
وأضاف مدير الديوان أن “زيادة المداخيل غير الضريبية تعكس الجهود الحثيثة المبذولة على أكثر من صعيد، سواء على مستوى التعبئة أو على مستوى التتبع والتحصيل”.
