أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة مع الاتحادية الوطنية للأشغال، بهدف دراسة مطالب الفاعلين في القطاع ومقترحاتهم لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جاء الإعلان خلال اجتماع عقده الوزير الأول المختار ولد أجاي مع أعضاء الاتحادية، وستتولى اللجنة إعداد ورقة عمل تتضمن التحديات المطروحة وحلولاً عملية لمعالجتها، تمهيداً لاعتمادها من الجهات المعنية.
ودعا الوزير الأول إلى ضرورة توسيع التعاون مع القطاع الخاص، وتمكينه من المساهمة بفعالية في التنمية، عبر تنفيذ المشاريع وفق معايير الجودة والشفافية والتنافسية.
وخلال اللقاء، عرض ممثلو الاتحادية رؤيتهم لواقع الشراكة مع الدولة، وطرحوا أبرز التحديات التي تعيق أداء شركات الأشغال، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات الصفقات، التأخر في الدفع، والولوج المحدود إلى المشاريع الكبرى.
وأكد ولد أجاي أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية وإدارية مواتية تمنح الأفضلية للشركات الوطنية المؤهلة، مع الالتزام بتطبيق المعايير القانونية، مضيفاً أن حلّ العراقيل المطروحة سيكون أولوية في المرحلة المقبلة.
