قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن موريتانيا كدولة ساحلية تواجه تحديات متزايدة سببها التغير المناخي.
وأوضح أن من بين هذه التحديات “الارتفاع التدريجي لمستوى سطح البحر، و الاستغلال المفرط للموارد السمكية، وتحمّض المحيطات، إضافة إلى تدهور النُظم البيئية، وتآكل السواحل”.
جاء حديث ولد مرزوك خلال مشاركته ممثلا للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية المحيطات، المنعقد اليوم الثلاثاء بمدينة نيس الفرنسية.
وأشار إلى أن موريتانيا من أجل التصدي لهذه الظواهر اعتمدت “سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، تم من خلالها تعزيز أدوات الحوكمة البحرية، وتوسيع نطاق الحماية البيئية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرقابة، والتفتيش، ومكافحة التلوث البحري”.
وأكد ولد مرزوك أن السياسات الحكومية أولت عناية فائقة للشريط الساحلي الموريتاني، من خلال إنشاء مناطق بحرية محمية وإدارتها بصورة مستدامة، وفق قوله.
وأضاف أن موريتانيا “ستظل ملتزمة التزامًا راسخا بالعمل مع كافة الشركاء، لبناء مستقبل بحري آمن ومستدام، يخدم مصالح الأجيال الحاضرة ويحفظ حق الأجيال القادمة”.
