أعلنت وزارة المعادن والصناعة، اليوم الأربعاء، فتح السجل المعدني أمام المستثمرين، وذلك بعد أشهر من الإغلاق المؤقت، أجرت خلاله الوزارة مسحا لخارطة الفاعلين في مجال المعادن.
وقالت الوزارة إن المسح الذي استغرق عدة أشهر، يهدف إلى تصحيح أوضاع الشركات العاملة في القطاع، وحصرها، وتدقيق معطياتها الفنية والقانونية ، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات التنظيمية لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في منح التراخيص بما يحفظ مصالح الدولة والمستثمرين.
وأضافت أن هذا المسح مكن من وضع آليات جديدة للرقابة والتفتيش، تُعزز من حوكمة القطاع وتحسن من مردوديته الاقتصادية، تأكيدا على التزامات موريتانيا الدولية وخاصة “مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.
وأكدت الوزارة في هذا السياق انفتاحها على كافة المستثمرين المحليين والدوليين، ضمن إطار قانوني وتنظيمي صارم يضمن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الوطنية طبقا للنظم المعمول بها .
