صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم ينظم شروط منح البطاقة الصحفية وتجديدها وتعليقها وسحبها، ويحدد مدة صلاحيتها.
ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم المهنة وتعزيز المعايير المهنية في الحقل الإعلامي، بحسب الحكومة.
ويأتي المشروع تنفيذاً للمادة العاشرة من القانون رقم 2024-012 الصادر في 15 فبراير 2024، والمتعلق بالصحفي المهني، والذي ينص على ضرورة تأطير منح البطاقة الصحفية ضمن إجراءات تنظيمية واضحة.
وقالت الحكومة، إن النص الجديد، يجسد إرادة الدولة في الارتقاء بالممارسة الصحفية، من خلال ضبط معايير الانتساب إلى المهنة وترسيخ أخلاقيات العمل الصحفي، بما يضمن تعزيز دور الإعلام في التثقيف والتنوير ضمن إطار قانوني وأخلاقي.
في هذا السياق قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن مشروع المرسوم الجديد المتعلق بالبطاقة الصحفية يهدف إلى وضع آليات واضحة لضبط عمل الصحفيين المهنيين، وتحديد حقوقهم وواجباتهم والضمانات القانونية المترتبة على حملهم للبطاقة.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي، أن المرسوم يحدد اشتراطات فنية ومهنية صارمة ينبغي توفرها في طالبي البطاقة، ويشدد على ضرورة احترام القوانين والنظم المعمول بها، إلى جانب الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية.
