أعلنت وزارة المعادن والصناعة في موريتانيا إلغاء إجراءات منح ثلاث رخص تنقيب في منطقة التماية، ومنح مهلة لتنظيم نشاط التعدين الأهلي.
وقال وزير المعادن تيام التيجاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن الخطة تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن لجنة فنية متخصصة زارت المنطقة واطلعت على أوضاع المنقبين، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة التحديات القائمة.
وتشمل هذه الإجراءات استبعاد المناطق ذات الآبار النشطة من الرخص الحالية، ومنح مهلة لأصحاب الآبار غير النشطة لتسوية أوضاعهم، سواء بالشروع الفعلي في النشاط أو طلب تحويلها إلى رخص منجمية صغيرة.
كما دعت الوزارة أصحاب المقالع النشطة غير المرخصة إلى التقدم بطلبات تراخيص وفق القوانين المعمول بها.
وشمل القرار أيضًا تنظيم الشراكات بين المنقبين والمشغلين الخواص، مع منح مهلة للامتثال قبل فرض عقوبات قد تصل إلى تعليق أو حظر النشاط في حال عدم التسوية.
وشدد الوزير على التزام الحكومة بمنح منطقة التماية للتعدين الأهلي، مشددًا على أن هذا التوجه لا رجعة فيه.
وقال تيجاني أن القطاع سيعمل على إعداد خريطة رسمية للمناطق المخصصة للمناجم الصغيرة، ستتم المصادقة عليها من الجهات المختصة ونشرها علنًا في إطار من الشفافية والحكامة.
