قال رئيس الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللاجئين النائب زين العابدين ولد المنير، إن موريتانيا تضمن حقوق المهاجرين على أراضيها، وتقدم لهم مختلف الخدمات الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة.
وأوضح ولد المنير، في مقابلة مع قناة “صحراء 24″، أن الفريق البرلماني يضطلع بدور توعوي وتنسيقي لدعم الحكومة في جهودها المتعلقة بالهجرة، من خلال تبادل الخبرات والمساهمة في التشريعات ذات الصلة،.
وأشار النائب إلى أن الدولة أقرت قوانين لمكافحة الهجرة غير النظامية، وأنشأت محكمة خاصة بالاتجار بالبشر، في خطوة تعزز الإطار القانوني لحماية المهاجرين وتنظيم إقامتهم.
وقال ولد المنير إن موريتانيا اتخذت سلسلة من الإجراءات لتسهيل تسوية أوضاع المقيمين، من بينها إلغاء رسوم الإقامة عام 2022، ومنح إقامة مجانية للراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية.
وأضاف أن 136 ألف مقيم تمكنوا من الحصول على إقامة قانونية، لكن بعضهم لم يلتزم بتجديدها، ما يعرضهم للمساءلة.
ولفت النائب عن حزب الإنصاف الحاكم إلى أن موريتانيا ترتبط باتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول تسمح بدخول مواطنيها دون تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها يُطلب من الزائر تسوية وضعيته أو مغادرة البلاد، تطبيقاً للقانون.
واعتبر أن موريتانيا تُعد محطة عبور للكثير من المهاجرين، وفي ذات الوقت بلداً للإقامة، مؤكداً حرص الفريق البرلماني على زيارة المراكز الحدودية والاطلاع ميدانياً على ظروف المهاجرين واللاجئين، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية، من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد ولد المنير على أن الحملة التي أطلقتها الحكومة لمكافحة الهجرة غير النظامية تهدف إلى حماية السيادة الوطنية وتعزيز الأمن، إلى جانب صون حقوق المهاجرين وتنظيم وجودهم في البلاد.
