شهد البرلمان السنغالي اليوم الاثنين بحضور الوزير الأول عثمان سونكو، نقاشا حول شروط الإقامة بموريتانيا.
جاء ذلك في سياق رد سونكو على سؤالٍ حول ظروف إقامة السنغاليين في الخارج، بعد مصرع سنغالي في البرازيل، على يد شرطي برازيلي، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ودعا سونكو السنغاليين، إلى احترام قوانين الإقامة في موريتانيا، مشيرا إلى أنه لكل بلد، قوانينه الخاصة، ويجب احترام ذلك.
وذكّر بزيارته لموريتانيا خلال شهر يناير الماضي، موضحا أنه طلب من الحكومة الموريتانية، أن تكون القوانين المعمول بها في السنغال بهذا الخصوص، هي نفسها في موريتانيا، مؤكدا أن تلقى ردا إيجابيا، حول هذه القضية.
وأشاد بالعلاقات التي تربط بين البلدين، مؤكدا أن ما يجمع موريتانيا والسنغال، أكثر مما يفرقهما.
وجاء حديث سونكو، وسط تصاعد ملف الجهرة غير الناظمية مؤخرا، بعدما رحّلت موريتانيا مئات المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سنغاليون.
تجدر الإشارة إلى أن موريتانيا اتفقت مع السنغال على هامش زيارة سونكو لنواكشوط، على العمل على تمكين حرية تنقل الأشخاص، وتسهيل شروط الإقامة والاستقرار لمواطني البلدين.
كما اتفق البلدان، على إنشاء إطار عملياتي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تؤثر على البلدين، لا سيما في مجالي مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي هذا الصدد، سيقدم الجانب الموريتاني، في أقرب الآجال، إلى الجانب السنغالي مشروع اتفاق حول الهجرة
في سياق آخر، وبخصوص ااتفاقيات الغاز، قال السونكو أمام البرلمان اليوم، إنه طلب توضيحا أيام كان نائبا في البرلمان 2018، حول أسباب حصول السنغال وموريتانيا على ذات النسبة 50%، من حقل الغاز آحميم المشترك بينهما.
وأشار إلى أنه طلب من البرلمان نوضيحا حول تلك الاتفاقية، “فهل كانت تراعي الحيّز الجغرافي لموريتانيا، أم لحسن الجوار؟” سأل سونكو.
وأضاف أنه زار موريتانيا بهذا الخصوص خلال شهر يناير، حيث أجرى مع الحكومة محادثات وصفها بالصريحة، مشيدا بانفتاح نواكشوط مع وفده، في ملفات الصيد، والموارد الطبيعية، ومنظمة استمثار نهار السنغال
