أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي صادق، خلال اجتماعيه يومي 21 و27 مارس الجاري، على تمويل مشروعين هيكليين لدعم قطاعات التعليم والطاقة والمعادن في موريتانيا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المشروع الأول، المشترك بين موريتانيا وتشاد، يهدف إلى دعم التعليم على المستوى الإقليمي بتمويل قدره 137 مليون دولار، حيث سيساهم في تعزيز التكوين المستمر للكفاءات التدريسية، وتقييم السياسات التربوية، ومتابعة كفاءة أداء المنظومات التعليمية.
كما يهدف إلى توسيع فرص التعليم للشباب في وضعية هشة، وتحسين فرص ولوجهم لسوق العمل، إضافة إلى إنشاء معهد متخصص في نواكشوط للأبحاث والتدريب والاستشارات في مجال التعليم.
أما المشروع الثاني، الموجه لتطوير مصادر الطاقة والمعادن، فيبلغ تمويله 82.5 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز قدرات تخزين الطاقة، ودعم تطوير الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الإصلاحات في قطاع التعدين.
وأضافت الوزارة أن مجلس إدارة البنك الدولي سيناقش، خلال اجتماعه المقرر يوم 31 مارس، المصادقة على مرحلة جديدة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث ستستفيد موريتانيا من تمويل قدره 20 مليون دولار أمريكي في هذا الإطار.
وأكد البيان أن الحكومة الموريتانية تجري حاليًا مشاورات مع مجموعة البنك الدولي لوضع إطار شراكة جديد للفترة 2025-2030، ويهدف إلى دعم النمو المستدام والشامل في البلاد.
ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التوظيف، والحوكمة، والتنمية المستدامة. ومن المتوقع المصادقة عليه بحلول نهاية مايو 2025، وفق الوزارة
