أعلن النائب في البرلمان السنغالي عن حزب باستيف، غوي ماريوس سانيا، نيته طرح مقترح أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) بإنشاء لجنة استطلاع إلى موريتانيا، للاطلاع على أوضاع السنغاليين، ومواطني دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ودول كمالي، ومهاجرين من دول أخرى.
وفي منشور عبر صفحته على فيسبوك، قال ماريوس سانيا، النائب في برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إن “أخباراً سيئة تصله عن وضع مواطنين سينغاليين ومن جنسيات أخرى في موريتانيا“.
وأوضح النائب البرلماني، أن معلومات وصلت إليه عن وقوع انتهاكات لحقوق الانسان وحملة عنصرية، ضد مواطني هذه الدول، حسب تعبيره.
وأضاف أن عمليات التوقيف تحضيراً لترحيل هؤلاء غير إنسانية، وفقا لما قال إنها معلومات تصل إليه منذ أيام.
وأكد النائب عن حزب باستيف أنه سيسائل حكومة الوزير الأول عثمان سونكو حول وضع وظروف المواطنين السنغاليين المقيمين في موريتانيا، مشير إلى أن موريتانيا بلد مستقل ذا سيادة، يضع قوانينه وفقا لما يراه مناسباً، وعلى السنغاليين الراغبين في السفر إليها الامتثال لهذه القوانين.
وقبل أيام، قامت السلطات الأمنية الموريتانية بعمليات ترحيل واسعة، لإبعاد أعداد من المتسللين الأفارقة الموجودين في موريتانيا بطريقة غير نظامية، ما أثار استياء رؤساء الجاليات السنغالية والمالية في موريتانيا، إذ اشتكوا من عمليات الترحيل وطالبوا حكوماتهم بالتدخل.
وفي تعليقه على الأحداث، اعتبر الحسين ولد مدو، وزير الثقافة والاتصال الموريتاني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن عمليات الترحيل الأخيرة “مبالغ في تصويرها” إذ قال إنها لأشخاص دخلوا البلاد بشكل غير شرعي، مؤكدًا أنها جاءت تنفيذًا للاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأوضح أن هذه العمليات تمت بالتنسيق مع دول أولئك الذين تم ترحيلهم.
