غادرت بعثة وساطة مشتركة بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمم المتحدة، غينيا بيساو، دون التوصل لاتفاق حول تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.
البعثة التي وصلت إلى بيساو في الحادي والعشرين من فبراير المنصرم، كانت تسعى إلى التوصل لاتفاق سياسي حول خارطة طريق لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في تاريخ تتفق عليه جميع الأطراف خلال العام الجاري.
وحسب بيان للبعثة نشر أمس السبت، فإن أعضاءها التقوا كافة الأطراف السياسية بدءاً بالرئيس عمرو سيسوكو امبالو.
وقالت البعثة إن جميع الأطراف سجلوا التزامهم بالانخراط في حوارٍ سياسي يهدف إلى تحقيق توافق واسع حول خطة لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام الجاري، موضحة أنها أعدت مسودة مشروع اتفاق حول خارطة الطريق هذه، وبدأت عرضها على الأطراف للموافقة عليها.
لكن البعثة أكدت في بيانها أنها غادرت بيساو في وقت مبكر من صباح السبت، بعد تهديداتٍ من الرئيس البيساو غيني عمرو سيسوكو امبالو بطردها من البلاد، حسب ما جاء في البيان، دون توضيح أسباب لذلك.
وأكدت البعثة أنها ستقدم تقريرها إلى رئيس مفوضية “الايكواس” بشأن عملها في بيساو وخارطة الطريق التي عملت عليها.
وحثت الأطراف في غينيا بيساو على التزام الهدوء والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.
وكانت المعارضة في بيساو طالبت بشل شامل للحياة في البلاد، بعد تخطي المهلة التي حددتها للرئيس سيسوكو امبالو بمغادرة السلطة في 27 فبراير المنصرم، كاخر أجل دستوري له في السلطة.
امبالو كان أعلن قبل أسبوع تحديد تاريخ الثلاثين من نوفمبر المقبل تاريخا للانتخابات الرئاسية مؤكداً أنه قد يترشح لولاية رئاسية ثانية.
وتعيش غينيا بيساو على وقع توتر سياسي منذ فترة، بدأ بحل امبالو للبرلمان بعد أشهر قليلة من انتخابه عام 2022، حيث فقد الأغلبية عليه لصالح المعارضة، وانتقدت المعارضة قرار امبالو آنذاك حيث يمنع الدستور حل البرلمان قبل عام من تنصيبه.
ودخلت البلاد توتراً سياسيا بعد تأجيل امبالو للانتخابات الرئاسية، حيث كان من المفترض أن تنظم نهاية عام 2024.
