رفض الرئيس السنغالي السابق ماكي صال الاتهامات التي وجهتها الحكومة الحالية لنظامه بتزوير بيانات المالية العامة، وتقديم بيانات مغلوطة إلى الرأي العام والشركاء الدوليين.
واعتبر ماكي صال في مقابلة مع صحيفة جون آفريك الفرنسية، أن هذه التصريحات ليست سوى مناورة سياسية تهدف إلى تشويه سمعته، واصفاإياها بـ”السخيفة“.
وقال صال للصحيفة الفرنسية إنه يرفض ما وصفه بالادعاءات، مؤكدا أنه عمل مع حكومته بشفافية كاملة مع الشركاء.
وأضاف “في كل عام تنشر محكمة الحسابات تقاريرها وتصادق على المالية العامة للبلاد، فمن العبث اليوم الادعاء بأن كل ذلك كان مجرد تزوير”، وذلك في حديث له من جنوب أفريقيا، حيث كان يشارك في مؤتمر دولي حول تخفيف ديون الدول الأفريقية.
وأكد ماكي صال أنه “اكتشف هذه التصريحات في نفس الوقت الذي اكتشفها الجميع، عبر تصريحات رئيس الوزراء“، موضحا “لم يطلب منا أي أحد تقديم روايتنا”.
و شدد الرئيس السنغالي السابق الذي خرج من السلطة أبريل 2024، على استحالة إخفاء بعض المعاملات المالية، مبينا أن “الدين الخارجي بطبيعته قابل للتتبع، حيث يتم اقتراضه من مؤسسات متعددة الأطراف أو دول شريكة، ويمر عبر البنك المركزي لدول غرب أفريقيا (BCEAO). لذا، من المستحيل إخفاؤه، حسب تعبيره.
وندد ماكي صال في مقابلته ما وصفه “بتسييس النقاش الاقتصادي في البلاد“.
وفي ما يتعلق بعودته إلى السنغال، قال صال إنه على غرار أسلافه الذين اختاروا بكل حرية العيش بعد خروجهم من السلطة خارج السنغال، اختارالبقاء في المغرب، مؤكداً أنه “لا يخاف من المتابعة، فبإمكانهم فعل ذلك إذا أرادوا“، مشددا على أن خيار العودة لبلاده غير مستبعد.
ودعا صال الحكومة الحالية إلى التركيز على العمل والتوقف عن الانتقاد.
تعليق ماكي صال على الوضع الداخلي في السنغال، هو الأول منذ نشر محكمة الحسابات السنغالية تقريراً كشف عن مستوى مديونية غير مسبوق في البلاد، وانتقدت المعارضة بقيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المحسوب على صال، التقرير معتبرة أنه انتقائي.
ماكي صال الذي حكم البلاد لمدة 12 عاماً، سلم السلطة أبريل 2024 لخلفه بشيرو جوماي فاي، بعد محاولة تأجيل الانتخابات الرئاسية، قبل أن يرفض المجلس الدستوري ذلك.
