اتفقت موريتانيا، مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على خطة تعاون تمتد على مدى خمس سنوات، لنشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات في البلد.
وتهدف الخطة التي يتولاها عن الجانب الموريتاني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على تنظيم فعاليات سنوية، ستنطلق أولاها في شهر أبريل المقبل ، تستهدف السلطات الإدارية مثل الوزارات والقضاء والبرلمان، ومنظمات مجتمع المدني مثل النقابات.
وجاء الإعلان عن الخطة خلال اجتماع بالعاصمة القطرية الدوحة، ضم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، والأمين العام للشبكة سلطان الجمّالي، وعدد من معاونيه، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين.
وارتفع تصنيف موريتانيا عام 2023 على مؤشر الاتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية، (أحد محاور مؤشرات حقوق الإنسان الرئيسية)، ليصل إلى المستوى الثاني، وهو ما اعتبرته السلطات الموريتانية “نجاحا هائلا، نظرا لوجود دول رائدة في حقوق الإنسان على نفس التصنيف”.
وتأسست الشبكة العربية لحقوق الإنسان عام 2011 على إثر “إعلان نواكشوط” خلال الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في نواكشوط، وتعلن الشبكة على موقعها عن أهم أهدافها: تحفيز الدول العربية على إنشاء مؤسسات حقوقية، ودعم وتطوير كوادر المؤسسات الأعضاء.
