دعا محمد ولد محمد أمبارك، نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، إلى حوار “جاد” في موريتانيا يتضمن ضمانات لتنفيذ مخرجاته، مؤكدًا أن الحزب يرى دوره في قيادة المعارضة أمرًا “ضروريًا” في هذه المرحلة.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “صحراء 24” ليل الخميس/الجمعة ناقش فيها التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأشار ولد أمبارك إلى أن موريتانيا تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية عميقة، مؤكدًا أن هذه القضايا لن تُحل إلا من خلال حوار “حقيقي”، وليس عبر حوارات وصفها بأنها “عبثية” أو “مسرحية”.
وأضاف أن حزب “تواصل” وضع شروطًا للحوار، تشمل مشاركة الفاعلين السياسيين المؤثرين في الساحة، معتبرًا أن الحوار ليس هدفا في حد ذاته وإنما لمناقشة المشاكل الراهنة للبلاد.
وكشف أن الرئيس الحالي للحزب، حمادي ولد سيدي المختار، جاء من خارج قمرة قيادة الحزب، وأنه يفتقر إلى الخبرة مقارنة بآخرين كانوا أكثر تأهيلًا.
وقال إن التهنئة التي قدمها للرئيس ولد الغزواني، وكانت من أساب انسحاب ولد محمد امبارك عن الحزب، بعد الانتخابات الرئاسية الماضية كانت “غير مناسبة”، وتعبر عن “نقص الخبرة”.
وفيما يتعلق بالانتخابات، أشار إلى أن البلاد لم تشهد انتخابات شفافة، موضحًا أن سبب استقالته يعود إلى ما ذكره في البيان الذي نشره، وليس له علاقة بعدم ترشيحه للنيابات.
وأكد ولد أمبارك أن نصوص الحزب كان يجب أن تُطبق على “محمد غلام” وعلى كل من خالف هذه النصوص، في إشارة إلى طرد النائب سعداني خيطور الذي اعتبره قانونيا تماما.
وأضاف أنه تم التواصل معه من النظام، فور انسحابه من حزب تواصل، من طرف وزير سابق طلب لقاءه، لكنه رفض، لأنه يعلم فساد النظام الذي يحاول ضمّه.
كذلك اتصلت به شخصيات أخرى، بينها جميل منصور الذي وصفه “بالمخالف له في الموقف السياسي” لضمه إلى حزبه الموالي قيد الترخيص. وأشار إلى أنه عاد إلى “تواصل” بعد وساطة من شخصيات داخل الحزب.
وفي حديثه عن مؤسسة المعارضة الديمقراطية، التي يرأسها رئيس حزب تواصل حمادي ولد سيدي المختار، ويديرها حزبه من أكثر من عشر سنوات، اعتبر نائب رئيس حزب “تواصل” أن هذه “المؤسسة” أُنشئت بهدف الفشل.
واعتبر ولد أمبارك أن أخطر ما تواجهه موريتانيا اليوم هو الفساد في “الحكامة”، الذي أدى إلى تبديد ثروات البلاد، مشددًا على أن أي حوار لن يكون “جادًا” إذا لم يتناول قضية الفساد والحريات.
كما انتقد قانون الأحزاب، ووصفه بأنه يحتوي على عيوب تفرغ الحوار من محتواه، مع تأكيده أن الحكومة لم تُشرك الأطراف الأخرى في صياغته.
ولفت ولد محمد أمبارك إلى أن العديد من الأحزاب السياسية تم حلها بشكل غير قانوني من قبل وزارة الداخلية، التي كانت خصما وحكماً في قانون الأحزاب الأخير.
وانتقد نائب رئيس “تواصل” برنامج الحكومة، واصفًا إياه بأنه “تكرار” لبرامج الحكومات السابقة من غير أن يحمل جديدا.
كما وصف مشروع “جسر الحي الساكن” بأنه “أضحوكة” بسبب عدم توفر خدمات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الجسور الأخرى تعاني من نفس المشكلة.
