قال الدكتور البكاي ولد عبد المالك، رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في موريتانيا، إن البلاد كانت من بين أوائل الدول الإفريقية والعربية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 2006، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها عام 2012.
وأضاف أن هذا التصديق استلزم إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، تماشيًا مع متطلبات المادة 17 من البروتوكول.
وأكد ولد عبد المالك أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الموريتانية بتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها الآلية الوطنية اليوم الثلاثاء، بهدف تدريب وتوعية المسؤولين القضائيين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني حول مهام الآلية ودورها في مناهضة التعذيب.
وأوضح رئيس الآلية أن الورشة تهدف إلى تعريف المشاركين، بما في ذلك السلطات القضائية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، بالأدوارالتي تضطلع بها الآلية وفقًا للتشريعات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى التزامات موريتانيا بموجب الاتفاقيات الدولية.
وتتناول الورشة، التي تستمر على مدار ثلاث جلسات، عدة محاور قانونية تتعلق بمناهضة التعذيب، بما في ذلك الإطار القانوني الدولي والوطني، وآليات حماية الأشخاص المحرومين من الحرية، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل في موريتانيا.
