نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الاتصال الاجتماعي بشأن مزاعم التزوير والتجنيس غير القانوني للأجانب.
وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الاثنين إن جميع الوثائق الرسمية مؤمنة باستخدام أحدث التقنيات، وأن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة تتطلب مصادقة عدة مصالح مختصة، مما يجعل التلاعب بها أو الحصول عليها بطرق غير قانونية أمرًا بالغ الصعوبة.
وأضافت الوكالة أنها تعمل بشفافية كاملة، داعية الموريتانيين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة من خلال القنوات الرسمية لفتح تحقيقات دقيقة.
وأشارت إلى أن جميع المعاملات مسجلة وموثقة بدقة، ما يسمح بتتبعها بكل سهولة.
كما حثت الوكالة الموريتانيين على تجنب نشر الشائعات أو التشكيك في مصداقية الوثائق الرسمية دون دليل موثوق، محذرة من تأثير ذلك على ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
وأكدت الوكالة التزامها الكامل بالحفاظ على نزاهة عملية التسجيل والتقييد، مشيرة إلى أنها قامت بإجراء تحقيق إداري داخلي بشأن بعض عقود الزواج التي تم اكتشافها عبر نظام “هويتي”، وتم إحالة نتائج التحقيق إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
