انتقد النائب البرلماني بيرام الداه عبيد، اليوم الأحد، الديموقراطية في موريتانيا، قائلا بأنها “غير موجودة” في صفوف النظام الذي يدعيها.
ودعا ولد عبيد خلال جلسة نقاش حصيلة عمل الحكومة في البرلمان الموريتاني، إلى إطلاق سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. مؤكداً أنه يعمل على إطلاق سراحه.
وكان ولد عبد العزيز قد أُدين في أواخر عام 2023 بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بسجنه خمس سنوات نافذة، إلى جانب مصادرة ممتلكاته.
وأكد ولد اعبيد في مداخلته أمام الوزير الأول وأعضاء حكومتة أن البلد تحكمه “جماعة” تسيطر على ثرواته منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المختار ولد داداه 1978.
وتطرق النائب البرلماني إلى موضوع “الإرث الإنساني” الذي ذكره الوزير الأول المختار ولد أجاي خلال عرضه لحصيلة حكومته، معتبراً أنه “لم يحدث فيه شيئ يذكر، ولم تتم تسويته، لأنه في ازدياد”. حسب قوله.
وأضاف أن الدولة لم تحاسب بعد الضالعين في قتل الشباب الذين قتلوا في كيهيدي بدم بارد”، ولم تفتح تحقيقاً حول ذلك الملف، مؤكداً أن المسؤولين عن قتلهم موجودين معهم في قاعة البرلمان.
وقال ولد عبيد إنه منذ تولي محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة في أغسطس 2019، لم يصدر أي حكم في ملفات العبودية، باستثناء أحكام كيدية.
وشدد في حديثه أمام أعضاء الحكومة، على وجود «التمييز السلبي» في البلاد، قائلاً إن وجود «رجال الأعمال من لون واحد» ينافي مبدأ التمييز الإيجابي.
وقال ولد عبيد إن «الفساد والسرقة سيبقيان ما دامت حكامة الريع والمصاهرة قائمة».
وأضاف ولد عبيد أن أخذ «أموال المفسدين» منهم يمكن أن يحل مشكلات نواكشوط، مثل الصرف الصحي الذي وصفه بـ«مسرحية نواكشوط».
