قال النائب البرلماني عن دائرة أمريكا، يحي ولد اللود، إن التعديلات الأخيرة في قانون الأحزاب السياسية، “خانقة للحرية”.
وأضاف خلال مقابلة له مع صحراء 24، ليل الخميس/ الجمعة، أن القانون الذي عرض وزير الداخلية هو “محاولة لتنظيم الحياة السياسية حسب ما يشتهيه النظام”.
وكانت الحكومة الموريتانية صدقت أمس الأربعاء، على مشروع قانون صادر بتاريخ 25 يوليو 1991، يقضي بتعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالأحزاب السياسية.
وحسب بيان الحكومة فإن القانون يهدف إلى إدخال إصلاحات جوهرية تعزز قدرة هذه الأحزاب على أداء مهامها.
وتعليقا على ذلك قال ولد اللود إن القانون قبل التعديلات كان “جيداً جداً”، لافتاً أن “المشكلة ليست في وضع القوانين، ولكن في تطبيقها”.
وأشار ولد اللود إلى أن “وزير الداخلية اجتمع مع الأحزاب السياسية التي تطلب الترخيص، وناقش معها تعديل القانون واستعرض أمامها شروط ترخيص الأحزاب”.
وما نبّه عليه ولد اللود بخصوص هذا الاجتماع هو أن الشروط التي عرض الوزير أمام الأحزاب السياسية مختلفة عن تلك التي صدّقت عليها الحكومة، أي أنه اشترط حينها تزكية 3 آلاف مواطن فقط، وحدد سن 18 للشباب المسموح لهم بالانتساب، بينما ينص القانون على تزكية 5 آلاف مواطن، ويحدد سن 20 لمشاركة الشباب.
