صدقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) مساء أمس الجمعة، على مشروع القانون المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
ويهدف مشروع القانون الذي حمل رقم 24- 040، بحسب وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إلى «إنشاء إطار قانوني منظم للشرطة ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية».
وقال الوزير ولد محمد الأمين، في كلمته أمام أعضاء الجمعية الوطنية إن المشروع يقترح جملة الإضافات من بينها اعتبار ما ترتب على دمج التجمع العام لأمن الطرق ضمن جهاز الشرطة، وتوسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، وإعادة تنظيم الرتب لتتوافق مع الأجهزة العسكرية والأمنية”.
وأضاف أن فيه «استحداث لِرتب جديدة مثل مراقب عام ومفتش عميد لتعزيز الهيكل الاداري»، مشيرا إلى أنه يحصر الولوج إلى قطاع الشرطة من خلال رتبتي مفتش شرطة ووكيل شرطة من الإطار العام ومفتش رئيس في الاطار الفني.
وأكد أن الإضافات شملت أيضا إلزامية الخضوع لتكوين أساسي بأكاديمية الشرطة لمدة 3 سنوات لرتبة مفتش، وسنة واحدة لسلك الوكلاء، والخضوع لدورات تكوينية عند التقدم لرتب أعلى، وتوحيد معايير التقدم الاستثنائي مع القطاعات العسكرية والأمنية الوطنية.
وقال إن «الترقيات الاستثنائية» كانت تحصل بالفعل في «غياب الشفافية»، غير أن التعديل المقترح في المادة 35 من المشروع والمعمول به لدى الجيش والحرس، جاء لتلافي النواقص الملاحظة في السابق بهذا الخصوص.
واعتبر أن عدم استفادة إحدى الدفعات من التقدم تدخل ضمن غياب معايير واضحة، وأن محاولة التغلب على مثل تلك النواقص هي ما يبرر الاصلاحات المقترحة في المشروع الحالي.
