قال الصندوق الوطني للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إنه سيواكب القطاع الخاص الموريتاني عبر تمويلات وضمانات، مؤكدا أنه سيساهم في تمويل المشاريع الاستثمارية التي سينفذها القطاع الخاص.
جاء ذلك في بيان مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بعد زيارة دامت ثلاثة أيام، لوفد مُمثلٍ للصندوق، برئاسة المدير العام رئيس المجلس، بدر بن محمد السعد لموريتانيا، جرت خلالها مباحثات مع الوزارة في مجالات متعددة.
وأضاف البيان أن المباحثات شملت تطلع الحكومة الموريتانية، إلى “مساهمة الصندوق العربي في تمويل بعض المشاريع التنموية والاستراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي والتجهيز والنقل والزراعة والمعادن”، وذلك من أجل “مواكبة برنامج الحكومة لوضع حل جذري ونهائي للولوج إلى الخدمات الأساسية عبر بنى تحتية قوية ومستديمة خاصة في مجالات المياه والكهرباء والطرق والأمن الغذائي”.
وأشار إلى أن الحكومة الموريتانية أكدت مواكبتها للاستراتيجية الجديدة للصندوق العربي، والتي تهدف إلى جعله أكبر وأفضل وأكثر فعالية في تدخلاته والمساهمة في تعزيز قدراته المالية بغية الاستجابة الفعالة لطلبات أعضائه.
وأكد الصندوق مشاركته في طاولة مستديرة ستنظمها موريتانيا حول “تعزيز دعم شركائنا في التنمية”، بالإضافة إلى تشكيل الفرق الفنية من الطرفين خلال الأسام المقبلة “لتنقية محفظة المشاريع وتسريع وتيرة التنفيذ وإعادة توجيه بعض الأغلفة لمشاريع ذات أولوية”، حسب البيان.
