قالت منسقية المعارضة الموريتانية إن “نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز هو وحده المسؤول عن الزيادة في الأسعار” ووصف بيان المنسقية زيادة الأسعار بـ “المتعمدة من قبل مجموعة صغيرة من التجار الجشعين الذين يستفيدون من تساهل النظام ، بهدف الثراء السريع على كاهل المواطنين”.
وطالبت المعارضة بـ”زيادة الأجور ابتداء من يناير 2011 من أجل مساعدة الموظفين على تحمل الوضع ” واصفة الاقتصاد الوطني بأنه “يوجد في حالة ركود منذ انقلاب عام 2008. ”
وقالت المعارضة إنها “تذكر السلطة بواجبها في حماية مواطنيها ضد أي شكل من أشكال الاحتكار على السلع الأساسية ، وبصفة عامة ضد أي إجراء من شأنه تقويض الرفاه المعنوي أو المادي للسكان” مطالبة الحكومة بالإسراع بتفعيل المرافق العمومية ( SONIMEX ، ومفوضية الأمن الغذائي، الخ.) “لإعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات في متناول المواطن”.
وعللت المعارضة ارتفاع الأسعار بـ “غياب سياسية اقتصادية و اجتماعية مدروسة” و”عجز النظام عن اقتراح علاجات مناسبة للمعاناة التي يتسبب بها لكافة أبناء شعبنا وخاصة الفئات الأكثر حرمانا” بحسب نص البيان.
وأورد بيان المنسقية أن “زيادات أسعار النفط لم يعد بالإمكان حصرها” و” تتواصل بوتيرة محمومة حيث تسجل ارتفاعا كل أسبوع تقريبا، بينما لم تعد أسعار السلع الأساسية (القمح والأرز والزيت والسكر والحليب المجفف على وجه الخصوص) في متناول الغالبية العظمى من المواطنين” معتبرة أن الحكومة “لا تجد سوى التبريرات الديماغوجية الممجوجة مثل “الأسعار قد ارتفعت في السوق الدولية”.
