وزعت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، مبالغ نقدية على ضحايا الاتجار بالبشر المستفيدين من أحكام قضائية بهذا الخصوص في ولاية الحوض الشرقي.
وقد استفاد ستة أشخاص من مبالغ نقدية تراوحت ما بين مليون ومليوني أوقية قديمة للمستفيد الواحد، مقدمة من طرف الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وتأتي هذه المساعدة بحسب ما أعلن عنه من أجل مؤازرة ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وتمويل مشاريع مدرة للدخل تمكن المستفيدين من الولوج إلى الحياة النشطة وتوفير عيش كريم لهم.
وعبر المندوب الجهوي لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني عن اهتمام المفوضية بالقضايا العادلة وسعيها لمؤازرة كافة المتضررين بهدف ترقية حقوق الإنسان ومكافحة كافة أشكال الاتجار بالأشخاص ودعم كل الضحايا، ماديا ومعنويا، ضمن دولة القانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية.
